العراق / حسين الأمير / الأناضول 

قالت الجبهة التركمانية العراقية، إن الأوضاع في محافظة كركوك شمالي البلاد لن تعود إلى ما قبل 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2017.

وفي ذلك التاريخ، فرضّت القوات الاتحادية سيطرتها على كركوك بعد أن كانت خاضعة لقوات إقليم الشمال "البيشمركة" عقب استفتاء انفصال الإقليم الباطل، ومنذ ذلك الحين تتولى بغداد إدارة الملف الأمني في كركوك.

وقال رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي: "عقدنا اجتماعا مثمرا مع خالد المفرجي (عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة كركوك) وقائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير يار الله، لبحث الوضع الأمني في كركوك".

وأضاف في بيان في وقت متأخر الإثنين، اطلعت عليه الأناضول: "كركوك لن تعود إلى ما قبل 16 أكتوبر مرة أخرى".

وأوضح الصالحي أن "هناك لقاءات سياسية على أعلى المستويات تُجرى حاليا بهذا الخصوص"، دون تفاصيل.

وتابع قائلاً: "لن نسمح بعودة عقارب الساعة الى الوراء".

وفي ختام بيانه دعا الصالحي الشعب إلى "عدم الاستماع إلى إشاعات المغرضين تجاه كركوك".

بيان الصالحي جاء عقب تصريحات صحفية أدلى بها مستشار برلمان إقليم شمال العراق طارق جوهر، الثلاثاء عن مدينة كركوك.

وقال جوهر للأناضول، إنه "لا يمكن للحكومة الاتحادية وحدها أن تحافظ على استقرار المناطق المتنازع عليها، لذا من مصلحة سكان كركوك بكل أطيافهم أن تكون لجنة تنسيق عليا بين القوات المشتركة من البيشمركة والجيش العراقي، لإدارة الملفات الأمنية وحماية الحدود، وفق المواد الدستورية".‎

وحتى أحداث أكتوبر 2017، كانت مدينة كركوك (مركز المحافظة) تخضع لسيطرة البيشمركة منذ اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي شمال وغرب العراق صيف 2014.

وقبل ذلك كانت قوات الجيش العراقي والبيشمركة تدير أمن المنطقة بصورة مشتركة.

ومؤخرا، بدأت وحدات من الجيش العراقي إعادة الانتشار في محافظة كركوك، تنفيذا لقرار حكومي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، يقضي بانسحاب قوات مكافحة الإرهاب (النخبة) من المدينة.

وخلال الشهور الماضية، بدأت العلاقات بين الجانبين (الحكومة الاتحادية وإقليم الشمال) في التحسن تدريجياً، وشرعا التنسيق لتغطية الفراغات الأمنية.