14 أغسطس 2017•تحديث: 14 أغسطس 2017
إسطنبول/ صهيب قلالوة/ الأناضول
أحيا المجلس الثوري المصري (كيان معارض بالخارج)، اليوم الإثنين، الذكرى الرابعة لفض اعتصامي ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" (في القاهرة الكبرى)، وحذر من "مسرحية انتخابية" قال إن مصر ستشهدها العام المقبل.
وفي 14 أغسطس/آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة المصرية اعتصام محتجين على إطاحة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، ما أسقط 632 قتيلًا، بينهم 8 من رجال الشرطة، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" (شبه حكومي).
فيما تقدر منظمات حقوقية مصرية ودولية عدد القتلى بين المعتصمين بأكثر من ألف، خلال عملية الفض التي يعتبرها مصريون "أكبر مذبحة في تاريخ مصر الحديث"، فيما تحاول السلطات تبريرها بالقول إن الاعتصامين كانت توجد بهما أسلحة، ويمثلان تهديدًا أمنيًَا.
وخلال مؤتمر صحفي في مدينة إسطنبول التركية (شمال غرب)، تحت عنوان "الأرض لا تشرب الدماء.. الثورة قادمة"، قال نائب رئيس المجلس الثوري المصري، وليد شرابي، إن "شهداء رابعة (العدد الأكبر من ضحايا فض الاعتصامين)
تركوا لنا أمانة ثقيلة تجاه أوطاننا، ولا بد لنا أن نكون على قدر المسؤولية.. أفضل من فينا استشهدوا قبل 4 سنوات".
ومضى شرابي قائلًا: "رسالتي إلى الصف الثوري في مصر هي أن مصر لها رئيس وقائد للثورة، وهو محمد مرسي، وهذا كلام لا يحتمل التأويل، ويجب على كل الشرفاء أن لا يكونوا أقل صمودًا من الرئيس القابع خلف القضبان".
وأطاح الجيش المصري، حين كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرًا للدفاع، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، بمرسي، بعد عام من ولايته الرئاسية، في تحرك يعتبره قطاع من المصريين "انقلابًا عسكريًا"، ويراه قطاع آخر "ثورة شعبية" انحاز إليها الجيش.
ومنذ الإطاحة به، ما يزال مرسي سجينًا، وصدر بحقه حكمين قضائيين نهائيين، الأول بالإدراج لمدة 3 سنوات على قوائم "الإرهابيين"، والثاني بالسجن 20 عامًا في قضية معروفة باسم "أحداث الاتحادية"، وما يزال يُحاكم في 4 قضايا أخرى،
وهي: "اقتحام السجون"، و"التخابر مع (حركة) حماس"، و"التخابر مع قطر"، و"إهانة القضاء".
واعتبر شرابي أن "دولة عبد الفتاح السيسي قامت بإفقار الشعب والتفريط بحقوقه وقتل الآلاف، ونقول لهم: إن دولتكم إلى زوال، ونقول إلى عموم الشعب المصري إنه ستكون هنالك مسرحية في العام القادم، وهي العملية الانتخابية المقبلة،
ونقول للشعب: أكمل عصيانك المدني ضد النظام المجرم".
وتولى السيسي الرئاسة في 8 يونيو/ حزيران 2014، ولم يعلن صراحة حتى الآن إن كان سيخوض أم لا انتخابات 2018، لكنه يرهن الأمر برغبة المصريين، وهو ما دفع منتقدين إلى توقع خروج أصوات تنادي بضرورة خوضه
الانتخابات، ليستجب إليها السيسي.
ويدعو فريق من مؤيدي السيسي إلى تعديل الدستور لمد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، فيما يدعو فريق آخر إلى إجراء استفتاء على استمراره في الحكم، معتبرين أنه لا يوجد مرشحين يمكنهم منافسته.
من جهته، قال مدحت الحداد، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين (المنتمي إليها مرسي)، إن "شعب مصر قام بثورة عظيمة عام 2011"، في إشارة إلى الإطاحة بالرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك (1981 - 2011).
وأضاف حداد أن الشعب المصري "بدأ يذوق طعم الحرية بعد عقود من الفساد، وانتخب أول رئيس مدني (مرسي)، لكن الشعب واجه تآمرًا أمريكيًا صهيونيًا عربيًا إقليميًا أراد قتل تطلعات المصريين".
والمجلس الثوري المصري، مقره إسطنبول، تأسس عام 2014، وهو هيئة تعمل على تجميع المواطنين والحركات المصرية بالخارج، بعيدًا عن اختلافاتهم السياسية وانتماءاتهم الفكرية، بهدف اصطفاف كافة القوى الثورية المناهضةِ للانقلاب ونظام الحكم العسكري، بحسب الموقع الرسمي للمجلس.
