03 فبراير 2020•تحديث: 03 فبراير 2020
جدة (السعودية) / الأناضول-
قررت منظمة التعاون الإسلامي، في ختام جلسة طارئة، عقدتها على مستوى وزراء الخارجية، الإثنين، في مدينة جدة بالسعودية، رفض الخطة الأميركية المزعومة، المعروفة باسم صفقة القرن.
ودعت المنظمة، في بيانها الختامي الذي اطّلعت "الأناضول" على نسخة منه، كافة الدول الأعضاء إلى عدم التعاطي مع الصفقة، أو التعاون مع الإدارة الأمريكية في تنفيذها بأي شكل.
وقال البيان "نرفض الخطة كونها لا تلبّي الحد الأدنى من حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وتخالف مرجعيات عملية السلام".
وأدانت المنظمة أي "مواقف أو إجراءات أو مبادرات تهدف إلى تقويض حقوق الشعب الفلسطيني".
واعتبرت أن الصفقة تتبنى "الرواية الإسرائيلية بالكامل وتؤسس لتبرير ضم مساحات شاسعة من أرض دولة فلسطين المحتلة تحت حجة الأمن لإسرائيل؛ في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة".
وتابعت "هذه الصفقة تفتقر لأبسط عناصر العدالة وتدمر أسس تحقيق السّلام، بدءاً من المرجعيات القانونية والدولية المتفق عليها للحل السلمي وانتهاء بتنكرها وبشكل صارخ للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه بالاستقلال الوطني، وحق العودة للاجئين، وكذلك تقوض قواعد القانون والأعراف الدولية، بما فيها عدم جواز ضم الأرض بالقوة، وتشرعن الاستعمار والآثار الناتجة عنه، وتزعزع الاستقرار وتهدد الأمن والسلم الدوليين".
وشددت على أن السلام والأمن في الشرق الأوسط "لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال، والانسحاب الكامل من أرض فلسطين، والقدس، وباقي الأراضي العربية المحتلة في يونيو/ حزيران 1967".
وأضافت "كما أن ذلك يتحقق عبر تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير والسيادة على كافة أراضيه ومجالها الجوي والبحري ومواردها الطبيعية، تنفيذا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية (...) وعلى أساس حل الدولتين".
وجددت تأكيدها على أن "قضية فلسطين، والقدس هي القضية المركزية للأمة الإسلامية، وأن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لفلسطين والقدس".
واستكملت قائلة "كما نؤكد على الطابع المركزي لفلسطين ومدينة القدس بالنسبة للأمة الإسلامية، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، العاصمة الأبدية لفلسطين".
وشددت على حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة "الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي والبحري، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار".
ودعت المنظمة، الإدارة الأمريكية، إلى "الالتزام بالمرجعيات القانونية والدولية المتفق عليها، لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل".
وحمّلت إسرائيل "المسؤولية عن تدهور الوضع على الأرض بسبب تنكرها للاتفاقيات وتحديها للشرعية الدولية ومواصلة سياسة الاستعمار والضم والاستيـطان والعنصرية والتطهير العرقي الـذي تمارسه بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
وحذّرت المنظمة إسرائيل "من اتخاذ أي خطوات أو إجراءات لترسيخ احتلالها الاستعماري في أرض دولة فلسطين، بما فيها إجراءات الضم"، داعية المجتمع الدولي لـ"مواجهة هذه الإجراءات كافة".
وعبّرت عن رفضها لأي موقف "يصدر عن أي جهة تدعم إطالة أمد الاحتلال ومشروعه الاستعماري الاستيطاني على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وأهمها حق تقرير المصير".
وجددت المنظمة تأكيدها على "وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، وممثله الشرعي الوحيد منظمة التحرير، في وجه أي مؤامرات تستهدف حقوقه المشروعة".
كما دعت "الدول الأعضاء في المنظمة لدعم كافة الجهود القانونية، والسياسية، والدبلوماسية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية".
وطالبت الدول الأعضاء بالعمل مع مؤسسات المجتمع الدولي لـ"رفض ومواجهة أي تحرك أو مقترح لا يتوافق مع القانون الدولي والقرارات الأممية".
وأفادت المنظمة أن قرار الرفض سيتم رفعه لكل من "رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة"، داعية إياها لـ"عقد جلسة خاصة طارئة للجمعية العامة لبحث الوضع في القدس الشرقية المحتلة وفي بقية الأرض الفلسطينية المحتلة في أعقاب ما يسمى بخطة الإدارة الأميركية".
وانطلق في مدينة جدة، غربي السعودية، الإثنين، اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث الموقف من "صفقة القرن" المزعومة.
وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، في كلمة له خلال انطلاق الاجتماع "نأمل أن نصل خلال الاجتماع لموقف يرتقي لتطلعات الشعب الفلسطيني، وعدم تبنّي أي جهود لا تلبي الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب أو تخالف المرجعيات القانونية والدولية المتفق عليها للحل السلمي".
وأكد على أن أي حل يجب أن يقوم على إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومتصلة جغرافيا، وعاصمتها القدس الشرقية، لافتا إلى أن القضية لا زالت على سلم "أولويات المنظمة".
**الموقف التركي
من جانبه، وصف وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، خطة السلام المزعومة التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية حول فلسطين، بأنها صفقة ضم أراض، وليست خطة سلام.
جاء ذلك في كلمة ألقاها تشاووش أوغلو، خلال الاجتماع.
وأعرب الوزير التركي في بداية كلمته، عن شكره لنظيره الفلسطيني، رياض المالكي، إزاء دعوته لعقد هذا الاجتماع الطارئ، وللأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، لعقد الاجتماع خلال فترة قصيرة.
وأوضح أن الخطة الأمريكية حول فلسطين، محاولة لإضفاء الشرعية على الاحتلال والضم الإسرائيلي للقدس والضفة الغربية.
وتابع "هذه الخطة صفقة ضم أراضي وليست خطة سلام، كما أنها صفقة بيع لفرض المطالب الإسرائيلية المتطرفة، على لسان الولايات المتحدة الأمريكية، وتهدف لتأمين استسلام الفلسطينيين للاحتلال الإسرائيلي، والآلام الناجمة عن هذا الاحتلال."
وأفاد أن هذه الخطة أُعدّت لتحقيق أحلام الصهاينة وداعميهم، وتعمل على تصوير الفلسطينيين على أنهم إرهابيون محتلون، بحجة تحقيق أمن إسرائيل.
وشدّد تشاووش أوغلو على أن الخطة الأمريكية المذكورة، تتجاهل بشكل كامل قرارات مجلس الأمن الدولي، ومنظمة التعاون الإسلامي ومبادرة السلام العربية.
ورحّب برفض جامعة الدول العربية، خطة السلام المزعومة، داعياً الدول الأعضاء لديها، إلى تبني الموقف ذاته.
وأضاف "البعض يتظاهر بمساندة القرارات المتعلقة بفلسطين ويتحرك ضدها. إنّ الله والأمة لن يغفرا اللامبدئية."
ودعا تشاووش أوغلو، الدول أعضاء "التعاون الإسلامي"، لدفن "عار القرن"، وعدم التراجع عن الدفاع عن كرامة واستقلال الشعب الفلسطيني.
**فلسطين: نطالب برفض قطاع للخطة
من ناحيته، طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، دول المنظمة بضرورة "رفض صفقة القرن بشكل قاطع، وعدم قبول فرض أجندة الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي الاستعماري من ضم وإنكار للحقوق الفلسطينية المشروعة، وعدم التعاطي مع الصفقة بأي شكل".
وندد المالكي خلال كلمته، بالصفقة المزعومة معتبرا أنها تعمل على "تطبيع الانتهاكات الإسرائيلية لأسس القانون الدولي، ما يعد فرصة لزرع بذور الفوضى في العالم".
وعدّ دعم الصفقة بمثابة "التطبيع للعدوان، والذي من شأنه أن يقوّض كل المؤسسات الدولية ذات الصلة".
وأكد على أن الصفقة في حال تمريرها ستؤدي إلى "تصفية حقوق الشعب المشروع، وتدمير الأسس التي قامت عليها عملية السلام، كما أنها ستؤسس لتبنّي وجهة نظر الاحتلال الاستعماري وروايته المنحرفة حول الصراع، إلى جانب انتهاك القانون الدولي".
وقال إن الصفقة "خطوة أحادية الجانب لا يمكن القبول بها، كونها تتحيز بشكل كامل للجانب الإسرائيلي، وتقضي على أحلام الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة متصلة جغرافيا، وذات سيادة".
واستكمل قائلاً "الصفقة تلغي كل ما هو قانوني من حقوق للشعب الفلسطيني التي يكفلها القانون الدولي، وتشرعن كل ما هو غير قانوني من سياسات الاستيطان والضم".
وجدد المالكي تأكيد استعداد الجانب الفلسطيني، لـ"إطلاق علمية سياسة جادة وذات مصداقية تقوم على أساس المرجعيات القانونية والسياسية المعروفة والمجمع عليها دوليا؛ على أساس جدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال وبرقابة دولية متعددة الأطراف".
وقال في هذا الصدد "نمد أيدينا لسلام حقيقي يقوم على أساس العدل والقانون والحقوق، وليس على أساس أفكار متطرفة تنكر حقوق الآخر وتطلعاته".
ودعا الأمتين العربية والإسلامية إلى "دعم الفلسطينيين ومساندتهم في هذه الأيام الحرجة، والدفاع عن إسلامية وعروبة المسجد الأقصى".
واستكمل قائلاً "ذلك من خلال اتخاذ تدابير جادة وفعّالة لحماية متطلبات تحقيق السلام العادل والشامل، ومساءلة الاحتلال على جرائمه، ورفع تكلفة استمرار الاحتلال غير القانوني وسياساته الاستعمارية".
والثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن"، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وتتضمن الخطة، التي رفضتها تركيا وعدة دول وكذلك السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.
وفي تصريحات صحفية الأحد، رحب تشاووش أوغلو بقرار الجامعة العربية رفض "صفقة القرن" المزعومة، قائلا "أرحب بالقرار الذي اتخذته الجامعة العربية حيال صفقة القرن (خلال اجتماع وزاري السبت)؛ فهو قرار صحيح ونحن ندعمه، ولا يمكن قبول خطة السلام المزعومة، ونعتبرها خطة اغتصاب للأراضي الفلسطينية".
ولفت إلى أن "قرار الجامعة العربية اتُخذ بالاجماع، ونتمنى أن نجد هذا الاجماع في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الإثنين".
