10 يونيو 2020•تحديث: 11 يونيو 2020
جدة/ الأناضول
دعا اجتماع وزاري طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء، إلى تحرك دولي لإلزام إسرائيل بوقف تنفيذ خطط الضم للأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك في قرار للمنظمة (تضم 57 دولة، مقرها جدة)، عقب انتهاء الاجتماع الاستئناني الافتراضي الذي شارك فيه وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو.
وأشار القرار (حصلت الأناضول على نسخة)، إلى أن مخطط الضم حال حدوثه سيكون "لاغيا وباطلا، وإعلانا إسرائيليا رسميا بإلغاء كافة الاتفاقية الموقعهة من طرفه وإنهاء للتسوية التفاوضية".
ودعا اللجنة الرباعية إلى "عقد اجتماع عاجل لإنقاذ فرص السلام وإلزام حكومة الاحتلال بالتوقف عن تنفيذ الضم والتوسع الاستيطاني وإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلة".
وأعلن القرار "التحرك في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان والمحاكم الدولية، لمواجهة وعزل المنظومة الاستعمارية والتوسعية الإسرائيلية".
ودعا المجتمع الدولي إلى "عدم التعامل مع أي حكومة إسرائيلية على أجندتها الضم".
وأعلن تأييده لقرارات القيادة الفلسطينية المعلن عنها من الرئيس محمود عباس في 19 مايو/آيار الماضي، والتي تتضمن إنهاء جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل.
وكرر "رفضه لأي مقترح من أية جهة كانت لا يلبي حق الشعب الفلسطيني بالاستقلال والحرية والسيادة على أرض فلسطين المحتلة منذ عام 1967، بما فيها الخطة التي تقدمت بها الإدارة الأمريكية الحالية (في إشارة لصفقة القرن)".
ونهاية أبريل/ نيسان الماضي، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، على أن تبدأ عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية مطلع يوليو/تموز المقبل.
وتشمل الخطة الإسرائيلية ضم غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، فيما تشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.
وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة الأمريكية "صفقة القرن" المزعومة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة كافة.
وتتضمن الخطة إقامة دويلة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل، والأغوار تحت سيطرة تل أبيب.
