قيس أبو سمرة
رام الله– الأناضول
قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن "انطلاق عملية سياسية جادة لإنقاذ المسيرة السلمية، يتطلب تغييرا جذريا في سياسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة".
وأضافت في بيان صحفي أصدرته عقب اجتماع عقدته مساء اليوم الثلاثاء وصل مراسل الأناضول نسخة منه إن التغيير الجذري يتطلب "وقفا تاما لجميع النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس، وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى، والالتزام بقواعد الشرعية الدولية التي أكد عليها قرار الأمم المتحدة الأخير الذي اعترف بدولة فلسطين، من اجل تنفيذ حل الدولتين على أساس حدود عام 1967 بما فيها القدس".
وأكدت اللجنة تصميمها على "مواجهة سياسة التطهير العنصري والتوسع الاستيطاني الذي تقوم به حكومة إسرائيل الاحتلالية في القدس وأحيائها المختلفة والأغوار والقدس وجميع مناطق الضفة الغربية".
ودعت اللجنة التنفيذية الفلسطينيين ى"جماهير شعبنا إلى توسيع نطاق المقاومة ضد هذه السياسة الإسرائيلية الإرهابية والعنصرية وأساليب التطهير العرقي.
وشددت على "ضرورة المضي قدما في تنفيذ خطوات المصالحة الوطنية (بين فتح وحماس)، وصولا إلى إكمال عملية تسجيل الناخبين في قطاع غزة وتحديد موعد الانتخابات، وإنهاء إجراءات عمل اللجان المختلفة، والبدء في المشاورات لتشكيل حكومة انتقالية من كفاءات مهنية مستقلة".
كما شددت على "أهمية عقد اجتماع لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير في نهاية الأسبوع الأول من الشهر القادم في القاهرة من اجل دفع عملية المصالحة وإزالة أية معوقات قد تعترض سبيلها".
