01 يونيو 2018•تحديث: 01 يونيو 2018
طرابلس/ وليد عبد الله/ الأناضول
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بأن تصعيد القتال في مدينة درنة (شرق)، بلغ مستويات غير مسبوقة خلال الأسبوع الماضي، مع تزايد الأعمال القتالية ووصولها مناطق مكتظة بالسكان.
وأضافت البعثة، في بيان لها نشر عبر موقعها الالكتروني، اليوم الجمعة، أنه منذ 16 مايو/أيار الماضي، قُتل ما لا يقل عن 17 مدنياً، بينهم طفلان، وأصيب 22 آخرون بجروح، بينهم 7 أطفال، وذلك أثناء سير الأعمال العدائية.
وأشار البيان، إلى أن عدد الإصابات في صفوف المدنيين يمثل الرقم الأعلى خلال اليومين الماضيين، حيث لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 7 آخرون بجروح، أمس الأول الأربعاء، وذلك إثر انفجار وقع أثناء محاولتهم مغادرة المدينة.
وناشدت البعثة الأممية، جميع أطراف النزاع في درنة، ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وضمان اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين.
وذكّرت جميع الأطراف بالتزاماتهم التي يفرضها عليهم القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في ضمان حماية المدنيين، وكفالة دخول المساعدات الإنسانية دون أية عوائق، وتيسير الخروج الآمن للمدنيين الراغبين بمغادرة المدينة.
وأشارت البعثة إلى أن وصول المساعدات الإنسانية إلى درنة، مقيّد إلى أقصى الحدود، حيث لا يزال النقص الشديد في الغذاء والأدوية في تفاقم.
وأضافت أن ما يقرب من 125 ألف شخص من الأهالي يعانوا من انقطاع الكهرباء والماء بشكل متقطع.
وأوضحت البعثة، أنه تم إيصال كمية محدودة من الأدوية إلى المدينة، الثلاثاء الماضي، وذلك بعد التدخل المستمر من جانب الأمم المتحدة.
ولفتت إلى أن عشرات الأسر، تمكنت الأربعاء، من مغادرة درنة، عبر نقطة تفتيش، على الرغم من التأخير، ومع ذلك فهذا غير كافٍ.
وشددت على أنه من الضروري أن يتم تخفيف الحصار على المدينة بشكل عام وإيجاد ممر آمن للمدنيين للخروج من المنطقة.
ودعت البعثة في ختام بيانها جميع الأطراف إلى السماح بدخول العاملين في المجال الإنساني وإدخال المساعدات اللازمة دون عوائق وبصورة آمنة.
وتشهد درنة، منذ 3 مايو المنصرم، مواجهات مسلحة بين قوات خليفة حفتر، التي تحاصر المدينة منذ أربع سنوات، وقوة حماية درنة (مجلس شورى مجاهدي درنة سابقا).
جدير بالذكر، أن ازدياد حدة القتال، تزامن مع انتهاء مؤتمر باريس، الثلاثاء، الذي جمع أطراف النزاع في ليبيا، وخرج بإعلان باريس، الذي لم يتضمن وقفا لإطلاق النار في درنة، مثلما طالب به رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.
