22 يوليو 2022•تحديث: 22 يوليو 2022
وليد عبد الله / الأناضول
دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الجمعة، جميع الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ومعالجة خلافاتها عبر الحوار.
جاء ذلك في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، تعليقاً على اشتباكات مسلحة اندلعت الخميس وتجددت الجمعة بين قوّتين أمنيّتين غربيّ العاصمة طرابلس.
وطالبت البعثة جميع الأطراف الليبية بـ "التقيّد بالتزاماتها بموجب القانون الوطني والدولي إزاء حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية".
وأضافت أنها تلقّت "تقارير تفيد بوقوع إصابات في صفوف المدنيين جرّاء الاشتباكات"، وشددت على أن "أيّ فعل يعرّض أرواح المدنيين للخطر، غيرُ مقبول".
وأعربت البعثة عن قلقها البالغ إزاء التطورات، وطالبت بالتحقيق في الأحداث وتحقيق العدالة من أجل الضحايا.
ودعت "الليبيين لبذل ما بوسعهم للحفاظ على الاستقرار الهش للبلاد".
وفي وقتٍ سابق الجمعة، كلّف المجلس الرئاسي الليبي، في خطاب رسمي، رئاسة أركان الجيش باتخاذ الإجراءات الفورية لفض الاشتباكات وتأمين المواطنين والممتلكات الخاصة والعامّة.
والجمعة، ارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات بين قواتٍ من "حرس المجلس الرئاسي" وأخرى من "جهاز الردع"، إلى 13 قتلى 30 جريحاً.
وقال أسامة علي، الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ (حكومي)، إن بين قتلى المواجهات المسلحة عسكريون ومدنيون أحدهم طفل.
وأضاف في تصريح للأناضول أن المواجهات توزّعت على أحياء الفرناج والسبعة وطريق المشتل وعين زارة في طرابلس.
وحسب مصدر أمني في مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، توقفت حركة الملاحة الجوية بالمطار جرّاء الاشتباكات.
وذكر مصدر أمنيّ للأناضول، مفضّلا عدم الكشف عن هويّته، إن سبب الاشتباكات هو إقدام قوات الحرس الرئاسي على اختطاف عقيد يتبع لجهاز الردع، دون تفاصيل.
وأفاد مراسل الأناضول أن اللواء "444" التابع لرئاسة أركان الجيش، تدخّل لفضّ الاشتباكات كقوة محايدة، ونجح بالانتشار في عدد من المواقع التي شهدت مواجهات.
وصباح الجمعة، طالب المجلس الرئاسي الليبي في بيان، جميع أطراف الصراع بوقف إطلاق النار والعودة لمقرّاتهم فوراً.
وتشهد ليبيا الغنية بالنفط، انقساماً سياسياً وصراعاً على السلطة بين حكومتين، إحداهما حكومة فتحي باشاغا التي كلّفها مجلس النواب مطلع مارس/آذار الماضي، وحكومة "الوحدة الوطنية" التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، وترفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب.
