23 أغسطس 2022•تحديث: 24 أغسطس 2022
وليد عبد الله / الاناضول
أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، أن الانسداد السياسي الحالي وجميع أوجه الأزمة في ليبيا لا يمكن حلّها بالمواجهة المسلحة.
وأضافت البعثة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن "حل هذه القضايا لا يأتي الا من خلال ممارسة الشعب الليبي لحقّه في اختيار قادته وتجديد شرعية مؤسسات الدولة عبر انتخابات ديمقراطية".
وأوضحت أنها تتابع "ببالغ القلق ما يجري من تحشيد للقوات وتهديدات باللجوء إلى القوة لتسوية مزاعم الشرعية في ليبيا".
ودعت البعثة، إلى "وقف التصعيد على الفور"، مؤكدةً أن "استخدام القوة من جانب أي طرف أمرٌ غير مقبول ولن يؤدّي إلى أي نتيجة من شأنها ضمان اعتراف المجتمع الدولي".
وأشارت إلى أنها "ستواصل العمل مع المؤسسات الليبية المعنية وجميع الجهات الفاعلة لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح في أقرب وقت ممكن".
من جانبها، حذرت الحكومة الليبية (معينة من قبل مجلس النواب) التي يرأسها فتحي باشاغا من أن "كل من يحمل السلاح على الحكومة سيلاحقه القانون وسيحاكم على هذه الجريمة".
واعتبرت في بيان نشرته الثلاثاء، على صفحتها الرسمية في فيسبوك، أن حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة "انتهت صلاحياتها ومدّتها وليس لها شرعية".
والإثنين، جدّدت الولايات المتحدة دعوتها جميع الأطراف في ليبيا لوقف التصعيد فورًا، تفاديًا لمواجهةٍ عنيفة محتملة في العاصمة طرابلس.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: "نشعر بقلق عميق من (احتمال) تجدّد التهديدات بمواجهة عنيفة في طرابلس، وندعو إلى وقف التصعيد الفوريّ من قبل جميع الأطراف".
وفي 21 و22 يوليو/تموز الماضي، وقعت اشتباكاتٌ بالأسلحة الثقيلة وسط طرابلس، بين "قوة الردع ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة" بقيادة عبد الرؤوف كارة، والحرس الرئاسي بقيادة أيوب أبوراس، الذي كان يسمى "كتيبة ثوار طرابلس"، في إطار الصراع المتكرر بين كتائب طرابلس على السيطرة والنفوذ.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل بوجود حكومتين متصارعتين، إحداهما حكومة باشاغا المعيّنة من قبل مجلس النواب مطلع مارس/ آذار 2022، والأخرى برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
وتقود الأمم المتحدة عبر بعثتها في ليبيا جهودًا لحلّ الأزمة على 3 محاور، الأوّل سياسي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية توافقية تقود إلى انتخابات.
والثاني حوار عسكري يتمثل بلجنة مشتركة (5+5) مكوّنة من أطراف النزاع في البلاد، اتخذت في الفترة الماضية خطوات لتوحيد المؤسسة العسكرية.
أما المحور الثالث للجهود الأممية لحلّ الأزمة فيتمثل بحوارٍ آخر يهدف إلى توحيد المؤسسات الاقتصادية المنقسمة.
