Muhammed Akil
22 يناير 2016•تحديث: 22 يناير 2016
الخرطوم/ نبيل سليم/ الأناضول
ذكر مصدر رسمي سوداني، إن الرئيس، عمر البشير، "وجه بمراجعة الإجراءات الاقتصادية الانتقالية، مع دولة جنوب السودان"، بحسب الوكالة الرسمية للبلاد، دون ذكر مزيدٍ من التفاصيل.
ولم يوضح التصريح الذي نقلته الوكالة السودانية - لم تعلن هوية المصدر -، ما إذا كانت الخرطوم، قد وافقت على طلب جوبا، بخفض الرسوم التي تتلقاها، مقابل عبور نفط دولة الجنوب عبر أراضيها، إلى ميناء بورتسودان شرقي البلاد.
وأعلن وزير خارجية جنوب السودان، برنابا مريال بنجامين خلال، زيارته إلى الخرطوم مؤخراً، عن تقديم بلاده طلباً إلى الحكومة السودانية، لخفض النسبة التي تحصل عليها من عائدات نفط الجنوب، نظير استخدام المنشآت والأنابيب السودانية، عازياً طلب بلاده لانخفاض الأسعار العالمية للنفط.
وتدفع جوبا 24.5 دولاراً كرسوم لعبور النفط، منها 9 دولارات للعبور، والبقية رسوم مالية انتقالية، تم الاتفاق عليها ضمن مصفوفة اتفاقيات التعاون الشامل المبرمة بين البلدين في العام 2012.
وانفصل الجنوب، عن الشمال بموجب اتفاقية سلام، أبرمت عام 2005، لتنهي واحدة من أطول الحروب الأهلية في أفريقيا، ومهدت لإجراء استفتاء شعبي في يناير/كانون الثاني 2011، صوّت فيه الجنوبيون بنسبة تفوق الـ98% لصالح الانفصال.
ووقع السودان وجنوب السودان في 27 سبتمبر/أيلول 2012 اتفاق التعاون المشترك، أنهى توترًا بين البلدين استمر منذ استقلال الجنوب.
ويشمل الاتفاق، تسع اتفاقيات تضم، كل القضايا الخلافية المترتبة على انفصال جنوب السودان، باستثناء ترسيم الحدود، ومن أبرز تلك القضايا النفط والأمن والمتمردون بجانب اتفاق "الحريات الأربع" - يمنح مواطني أي بلد من البلدين حق الدخول للبلد الآخر دون تأشيرة والإقامة والعمل والتملك -.
ولكن الطرفان، اختلفا حول كيفية إنفاذ الاتفاق الأمني الذي تشترط الخرطوم الالتزام ببنوده قبل تنفيذ بقية الاتفاقيات الأخرى.
