03 يناير 2022•تحديث: 03 يناير 2022
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، الإثنين، ضرورة تشكيل حكومة كفاءات مستقلة ذات مهام محددة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع البرهان، بضباط الجيش وقوات الدعم السريع (تابعة للأول) من رتبة عميد فما فوق، بالقيادة العامة في الخرطوم، وفق بيان للمؤسسة العسكرية، اطلعت عليه الأناضول.
وشدد البرهان الذي يشغل منصب قائد الجيش، على "ضرورة تشكيل حكومة كفاءات مستقلة ذات مهام محددة يتوافق عليها جميع السودانيين في هذا الظرف التاريخي الذي تمر به البلاد".
كما أشار إلى "ضرورة العمل على تحقيق مهام الفترة الانتقالية التي تتمثل في تحقيق السلام، وبسط الأمن، ومعالجة قضايا معاش الناس وقيام الانتخابات".
وأضاف موضحا أن "تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى تلاحم الشعب السوداني إعلاء لمصالح الوطن والبعد عن المصالح الحزبية الضيقة" .
في السياق نفسه، ووفق المصدر ذاته، أكد البرهان أن "الجيش هو صمام أمان الوطن وسيظل متماسكا يحرس أرضه، وأمنه، وسنحمي الانتقال الديمقراطي وصولا لانتخابات حرة".
والأحد، أعلن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، استقالته من منصبه على خلفية أزمة سياسية بالبلاد، قائلا: "قررت تقديم استقالتي لأفسح المجال، وأرد الأمانة للشعب السوداني".
وجاءت الاستقالة عقب ساعات قليلة من احتجاجات شهدتها الخرطوم؛ للمطالبة "بحكم مدني" سقط خلالها 3 قتلى وعدد من الجرحى بحسب لجنة "أطباء السودان غير الحكومية"، دون صدور إحصائية رسمية أو تعليق من السلطات بالخصوص.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.
واعتبر البرهان آنذاك، إجراءاته "خطوات تصحيحية لمسار الثورة السودانية وإخراج البلاد من أزماتها"، كما تعهد في تصريحات له نهاية نوفمبر/تشرين ثانٍ الماضي، "بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بوقتها المحدد (بعد انتهاء الفترة الانتقالية)".
ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا في 21 نوفمبر، تضمن عودة الأخير لمنصبه وتشكيل حكومة كفاءات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فإن قوى سياسية اعتبرت الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب" وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق "الحكم المدني الكامل" خلال الفترة الانتقالية.
