البرهان: كل الأطراف تنازلت للوصول للاتفاق السياسي

الخرطوم/عادل عبد الرحيم/الأناضول

قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، إن "كل الأطراف تنازلت للوصول" إلى الاتفاق السياسي لإنهاء الأزمة في البلاد، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك "سيظل محل ثقة".

وأوضح في كلمة له بمراسم التوقيع على الاتفاق بالعاصمة الخرطوم، والتي بثها التلفزيون الرسمي، أن "كل الأطراف تنازلت للوصول لهذا الاتفاق من أجل إكمال الفترة الانتقالية بتوافق تام".

وأضاف: "نعاهد الشعب السوداني على الوصول لانتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".

وتابع: "سنكون متوافقين ومتحدين مهما حصل بيننا من خلافات وحمدوك سيظل محل ثقة".

وأشار أن "موقفنا اليوم للدفاع عن ثورة ديسمبر وهذا الاتفاق هو التأسيس الحقيقي للمرحلة الانتقالية، .. ونريد أن نؤسس لشراكة حقيقية مع كل القوى الوطنية ولا نريد إقصاء أحد أو أي جهة في السودان".

ولفت إلى أن "الانسداد حتم علينا ضرورة التوقف في مسيرة الانتقال وإعادة النظر في ما تم وسيتم في المستقبل".

وبعد ضغوط دولية شديدة ومظاهرات متواصلة في الشارع، وقع "المكون العسكري" في مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الأحد، اتفاقا سياسيا مع رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، بهدف إنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد منذ نحو شهر.

وتضمن الاتفاق الذي حضر مراسم توقيعه عدد من القيادات العسكرية والسياسية، 14 بندا، أبرزها إلغاء قرار إعفاء حمدوك من رئاسة الحكومة السودانية.

كما تضمن إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

وأكد الاتفاق على أن الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الرئيسية خلال المرحلة المقبلة، مع ضرورة تعديلها بما يحقق مشاركة سياسية لكل المكونات.

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا".

ومقابل اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".