عادل عبد الرحيم / الأناضول

أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، الاثنين، عن تطلع بلاده لبناء شراكة دولية جديدة قائمة على الاحترام المتبادل، واحترام السيادة الوطنية والمصلحة المشتركة.

جاء ذلك في كلمة للبرهان أمام "المؤتمر الرابع لتمويل التنمية" التابع للأمم المتحدة، بمدينة إشبيلية الإسبانية، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وقال البرهان: "التنمية لا تزدهر إلا في ظل السلام والاستقرار. وشعب السودان رغم جراحه العميقة يتطلع إلى بناء شراكة دولية جديدة قائمة على الاحترام المتبادل، واحترام السيادة الوطنية والمصلحة المشتركة".

وأشار إلى أن السودان يمر بظرف استثنائي، إذ يعاني من تداعيات حرب عدوانية مدمرة اندلعت في أبريل/نيسان 2023، إثر تمرد قوات الدعم السريع، ما أدى إلى تدمير واسع للبنية التحتية الأساسية وأزمة إنسانية حادة.

وأضاف: "رغم هذه المحن الجسيمة فإن شعب السودان لا يزال متمسكاً بالأمل، وراغباً في الانخراط البناء مع المجتمع الدولي لإعادة بناء وطنه المنكوب وتحقيق تطلعات التنمية والسلام وهزيمة كل مخططات التآمر والاستهداف" .

ويخوض الجيش السوداني حربا بمواجهة "قوات الدعم السريع" منذ منتصف أبريل 2023 عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونًا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفًا.

البرهان تابع: "لا نطلب تعاطفا أو مساعدات مؤقتة، بل نطالب بدعم مستدام قائم على إنصاف حقيقي ونظام دولي عادل، يمكن السودان من النهوض والوفاء بالتزاماته التنموية".

ورأى أن أزمة السودان برهنت بما لا يدع مجالاً للشك أن النظام المالي العالمي الراهن يحتاج إلى إصلاح جذري بما يحقق العدالة والتوزان والتمثيل العادل للدول النامية في مراكز صنع القرار .

ودعا إلى إصلاح المؤسسات المالية العالمية لجعلها أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة السريعة للأزمات، ومتطلبات التنمية المستدامة .

كما دعا إلى أن يخرج المؤتمر الرابع لتمويل التنمية بتوصيات تترجم إلى التزامات ثم خطط عمل ملموسة لإصلاح النظام المالي الدولي، تمكن شعوب الجنوب من النهوض والازدهار.

ويهدف المؤتمر الرابع للتمويل إلى إقرار إطار جديد لتمويل التنمية، وإطلاق إجراءات ملموسة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويشارك في المؤتمر، المستمر 4 أيام، أكثر من 200 وفد رسمي، وحوالي 60 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب عدد كبير من ممثلي المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، بحسب الخارجية الإسبانية