23 يناير 2017•تحديث: 23 يناير 2017
القاهرة/ ربيع السكري/ الأناضول
وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مد حالة الطوارئ في محافظة شمال سيناء (شمال شرق)، 3 أشهر تنتهي في 30 يناير/ كانون ثان الجاري.
ووفق التلفزيون الحكومي، "وافق مجلس النواب اليوم الإثنين، على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ ببعض مناطق شمال سيناء، تبدأ من 31 أكتوبر/ تشرين أول 2016، وتنتهى في 30 يناير/ كانون ثان 2017، "نظراً للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها".
وقال علي عبد العال، رئيس البرلمان خلال الجلسة، بحسب ما نقل عنه التلفزيون، إن "الموافقة جاءت بثلثي أعضاء المجلس (596 عضواً)، وأزعم أن الموافقة جاءت بالإجماع".
ونص القرار على "إعلان حالة الطوارئ في المنطقة المحددة شرقًا من تل رفح ماراً بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش ماراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية".
ونصت المادة الثانية على "حظر التجوال في المنطقة المحددة بالمادة الأولى طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي (بالتوقيت المحلي)، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحاً وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم".
وتضمن القرار أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين".
وشهدت سيناء إعلانًا لحالة الطوارئ في أكتوبر/ تشرين أول 2014 عقب هجوم إرهابي مزدوج خلّف مقتل نحو 30 جندياً، وتم مدّها 9 مرات خلال ما يزيد عامين حتى الآن.
ومنذ أيلول/ سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية، حملة عسكرية موسعة، لتعقب من وصفتهم بالعناصر "الإرهابية والتكفيرية والإجرامية"، في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء، وتتهم السلطات في البلاد، تلك "العناصر"، بالوقوف وراء استهداف قواتها ومقارهم الأمنية في شبه جزيرة سيناء.
