29 سبتمبر 2022•تحديث: 29 سبتمبر 2022
بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول
أخفق مجلس النواب اللبناني، الخميس، في انتخاب خلف لرئيس الجمهورية ميشال عون، خلال أول جلسة حضرها 122 نائبا من أصل 128.
وأفادت مراسلة الأناضول بأن عملية الانتخاب تُجرى على دورتين، وصوّت في الأولى 63 نائبا بورقة بيضاء (أبطلوا تصويتهم).
فيما حصل النائب ميشال معوض على 36 صوتا، ورجل الأعمال سليم إده على 11، ونال مرشحون آخرون 12 صوتا.
وبعد دورة التصويت الأولى، رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة إلى موعد غير محدد، بسبب فقدان نصاب الدورة الثانية (الثلثان 86 نائبا).
وقال بري: "عندما يتم التوافق على رئيس سأدعو إلى جلسة لمجلس النواب".
فيما قال النائب جهاد الصمد (مستقل)، إن "الجلسة الأولى هي بداية، ولبنان لا يُحكم إلا بالتوافق بين القوى السياسية، خاصة وأن المجلس اليوم فيه الكثير من التكتلات".
وأكد لمراسل الأناضول، "ضرورة حصول توافق في أقرب وقت ممكن لاستمرار وانتظام الحياة السياسية في البلاد".
ومنذ أواخر 2019، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة أدت إلى انهيار مالي وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين وشح في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى.
أما النائب المرشح ميشال معوض فاعتبر، في تصريح لصحفيين، أن "الجلسة كانت خطوة أساسية في مسار جمع المعارضة، لأنه تم تشكيل أكثرية وازنة من المعارضة التي انتخبتني".
وتابع: "اليوم 36 نائبا أعطوني الثقة و4 أعربوا عن دعمي رغم تغيبهم لأسباب عدة".
وبعد حضوره الجلسة، قال المحامي أحمد حسن إنه "بحسب المادة 49 من الدستور يُنتخب الرئيس الجديد للبلاد في الجلسة الأولى بأغلبية الثلثين أي 86 نائبا، ويُكتفى بالغالبية المطلقة في الدورات التالية".
ولفت في حديث للأناضول، إلى أن "نصاب حضور هذه الجلسات، سواء إن كانت الأولى أو الثانية، يجب أن يكون دائما الثلثين أي 86 نائبا".
وأفاد بأن "الاختلاف في الدورة الأولى عن الدورة الثانية هو بعدد الأصوات اللازمة لفوز مرشح، ففي الأولى يجب أن يحصل المرشح على 86 صوتا، أي ثلثي أعضاء المجلس، وحينها تُلغى الدورات اللاحقة".
وأردف حسن: "أما إذا حصل أي مرشح على أقل من 86 صوتا، فتُفتح دورة ثانية، ولكن يجب أن يحضرها ثلثا الأعضاء (86 نائبا)، وحينها يجب على الفائز أن ينال غالبية الأصوات (من مجموع الحضور- 86 نائبا)".
وأوضح أنه "عندما أراد رئيس المجلس افتتاح دورة ثانية كان عدد النواب داخل القاعة تقلص إلى ما دون 86 نائبا، لذلك رفع الجلسة إلى أخرى تحدد لاحقا".
ومطلع سبتمبر/ أيلول الجاري، بدأت المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبنان من جانب أعضاء مجلس النواب وتنتهي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وتدوم فترة ولاية الرئيس ست سنوات غير قابلة للتجديد، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور 6 سنوات على انتهاء ولايته الأولى.
ولا يُلزم الدستور الراغبين في خوض انتخابات الرئاسة بتقديم ترشيحات مسبقة، فأعضاء المجلس الـ128 هم من ينتخبونه، ويمكن لأي نائب أن ينتخب أي لبناني ماروني، شرط ألا يكون هناك ما يمنع أو يتعارض مع الشروط الأساسية مثل العمر والسجل العدلي.
