03 ديسمبر 2017•تحديث: 03 ديسمبر 2017
الكويت/ محمد عبدالغفار/ الأناضول
وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسة خاصة، اليوم الأحد، على مشروع قانون جديد بشأن الرياضة، من أجل الإسهام في رفع الإيقاف عن مشاركات البلاد في المحافل الدولية.
ومنذ 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، تعاني الكويت من الإيقاف دوليًا، بسبب تعارض قوانين الاتحاد المحلي للعبة مع القوانين الدولية، والتدخل الحكومي في شؤونه، بحسب "الفيفا"، وبعد نحو أسبوعين حذت اللجنة الأولمبية الدولية حذو الفيفا وأوقفت اللجنة الأولمبية الكويتية.
وعقب الجلسة قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم للصحفيين إن جميع الكتب والمراسلات التي عرضها وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان خلال الجلسة أثبتت وجوب إقرار قانون الرياضة الجديد قبل غدٍ الإثنين.
وأوضح أن إقرار القانون في هذا التوقيت كان واجبًا حتى تطرح حالة الكويت على اجتماع لجنة ممثلي الاتحادات غدًا لرفع التوصيات اللازمة.
وأضاف "اليوم ستتم مخاطبة الفيفا بشكل مباشر بأن مجلس الأمة قد أقر القانون".
من جهته، قال وزير التجارة والصناعة الكويتي وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة، خالد الروضان، عقب الجلسة، إن قانون الرياضة الجديد الذي أقره مجلس الأمة اليوم "يعد قانونًا متطورًا يؤكد استقلالية الحركة الرياضية ومن شأنه رفع الإيقاف الرياضي".
وأعرب عن أمله بأن تتفهم المنظمات الدولية حالة الإيقاف الرياضي الكويتي إذ أن "الكويت متعاونة جدًا مع تلك المنظمات".
وأشار الروضان "نحن اليوم في بداية المطاف وسنبدأ الآن بمراسلة الاتحاد الدولي لكرة القدم بهذا القرار في أسرع وقت".
وأوضح أنه تم "الانتهاء من مرحلة مهمة جدًا بعد المفاوضات التي استمرت مدة طويلة مع الأمل بتحقيق الفرحة الكبرى بعودة النشاط الرياضي الكويتي".
وتضمّن مشروع القانون في فصله الأول تعريفات تخص الهيئات الرياضية والنادي الرياضي الشامل والمتخصص والاتحادات الرياضية الوطنية واللجنة الأولمبية والبارالمبية والهيئة العامة للرياضة والهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي والوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات.
وتطرق الفصل الثاني من المشروع إلى شروط وضوابط إنشاء الهيئة الرياضية وإشهارها وأنظمتها الأساسية فيما تناول الفصل الثالث منه معايير وقواعد مباشرة النشاط الرياضي في حين يتعلق الفصل الرابع بأموال الهيئات الرياضية.
وخصص الفصل الخامس للأندية الرياضية وممارسة أنشطتها وتشكيل جمعيتها العمومية فيما تناول الفصل السادس الاتحادات الرياضية الوطنية والاختصاصات المحددة بنظامها الأساسي في حين يتناول الفصل السابع اللجنة الأولمبية الكويتية.
ويتعلق الفصل الثامن باللجنة الأولمبية الكويتية وجمعيتها العمومية ونظامها الأساسي، فيما يتناول الفصل التاسع تسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها في حين احتوت الفصول العاشر والحادي عشر والثاني عشر الأحكام العامة والعقوبات والأحكام الختامية.
وكان الروضان، أعلن في وقت سابق، التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن القانون الرياضي الجديد والتعديلات النيابية عليه بعد تفاوض دام 4 أشهر ما يؤكد عدم تعارضه مع الميثاق الأولمبي"، بما يسمح برفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية عقب إقرار القانون الجديد.
وحرم الإيقاف الكويت من استكمال التصفيات المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2018 في روسيا، وكأس آسيا 2019 في الإمارات، كما حرم رياضييها من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة التي أقيمت العام الماضي في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.
