05 مارس 2022•تحديث: 05 مارس 2022
بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول
صوت مجلس النواب (البرلمان) العراقي، السبت، بالموافقة على إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية للمضي قدماً في انتخاب أحد المرشحين قبل تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال مجلس النواب في بيان اطلع عليه مراسل الأناضول، إن البرلمان صوت بالموافقة على إعادة فتح باب الترشح لمنصب الرئاسة خلال جلسة حضرها 265 نائباً من أصل 329.
وأضاف أن 203 نواب صوتوا لصالح القرار مقابل رفض 62 نائباً.
وفي 7 فبراير/شباط الماضي، فشل البرلمان في عقد الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، إثر مقاطعة غالبية الكتل السياسية للجلسة نتيجة الخلافات بشأن المرشحين وأيضاً بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة.
وفي اليوم التالي، ومع انقضاء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس، أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، إعادة فتح باب الترشح لمنصب الرئيس، إلا أن المحكمة الاتحادية العليا قضت لاحقا بعدم دستورية قرار الحلبوسي، وقالت إنه يتوجب التصويت عليه بالموافقة داخل قبة البرلمان.
ومع فتح باب الترشح، بإمكان الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني (31 مقعدا) تقديم مرشحه وهو وزير داخلية إقليم كردستان (شمال) للتنافس على المنصب، إثر استبعاد مرشحه السابق هوشيار زيباري بقرار قضائي لعدم توفر الشروط المطلوبة.
وسيتنافس مرشح الديمقراطي الكردستاني على المنصب مع الرئيس الحالي برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني (17 مقعدا) بزعامة بافل طالباني.
وبموجب عرف سياسي متبع في العراق منذ 2006، فإن الأكراد يشغلون منصب رئيس الجمهورية، والسنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.
وانتخاب رئيس جديد للبلاد خطوة لابد منها للمضي قدما في تشكيل الحكومة المقبلة، وفق دستور البلاد، وذلك عقب الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويعيش البلد أزمة سياسية جراء خلافات بين القوى السياسية الفائزة بمقاعد برلمانية بشأن رئيس الوزراء المقبل وكيفية تشكيل الحكومة المقبلة، كما تسود الخلافات بين الأكراد بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.
