06 يونيو 2018•تحديث: 06 يونيو 2018
بغداد / إبراهيم صالح - مؤيد الطرفي / الأناضول
صوت البرلمان العراقي خلال جلسته الأربعاء على انتداب 9 قضاة لإدارة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وسيحل القضاء محل الأعضاء الـ9 لمجلس المفوضين، وهو أعلى سلطة في المفوضية.
وذكر مراسل الأناضول أن البرلمان اتخذ هذا القرار على خلفية اتهام المفوضية بـ"الفشل في إدارة الانتخابات البرلمانية"، التي أجريت في 12 مايو/أيار الماضي، بعد "الأخطاء الكبيرة وعمليات التزوير" المزعومة التي رافقتها.
وتتبع مفوضية الانتخابات للبرلمان، ويجري انتخاب أعضاءها من قبل نواب البرلمان.
وتعتبر هذه الجلسة، التي حضرها 173 نائبا من أصل 328، استكمالا للجلسة الاستثنائية التي عقدها البرلمان الأسبوع الماضي للنظر في مزاعم "التزوير" التي رافقت الانتخابات.
وصوت البرلمان الأسبوع الماضي على إلغاء نتائج اقتراع العراقيين في الخارج والنازحين داخل مخيمات البلاد، وإلزام المفوضية بإجراء عد وفرز يدوي لـ10 بالمائة من صناديق الاقتراع.
لكن مفوضية الانتخابات رفضت قرار البرلمان، وقالت إنه يخالف القوانين النافذة، وهو ما أكده، الثلاثاء، مجلس القضاء الأعلى، الذي ينظم شؤون القضاء في العراق.
ولتدارك ذلك، صوت البرلمان خلال جلسته اليوم على تعديل قانون الانتخابات بما يتيح إجراء عملية عدّ وفرز الأصوات يدويا وإلغاء اعتماد الأجهزة الإلكترونية في عمليات الاقتراع.
كما صوت البرلمان على اعتماد توصيات مجلس الوزراء بخصوص الانتخابات.
وقررت الحكومة العراقية، الثلاثاء، تقييد سفر مسؤولي مفوضية الانتخابات إلى خارج البلاد، لحين انتهاء التحقيق في مزاعم "تزوير" الانتخابات البرلمانية.
كما صادقت الحكومة، في اليوم ذاته، على توصيات لجنة تحقيق رسمية، التي تضمنت إجراء عدّ وفرز يدوي بما لا يقل عن 5 في المائة من أصوات الناخبين في جميع المراكز، وإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين، لـ"ثبوت خروقات وتزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ".
وحل تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعدا.
وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي على 26 مقعدا.
