08 فبراير 2022•تحديث: 09 فبراير 2022
بغداد/ إبراهيم صالح/ الأناضول
أعلن رئيس مجلس النواب (البرلمان) العراقي محمد الحلبوسي، الثلاثاء، فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية إثر انقضاء المهلة الدستورية وفشل البرلمان في انتخاب أحد المرشحين.
والإثنين، فشل البرلمان في عقد الجلسة المخصصة لانتخاب الرئيس، إثر مقاطعة غالبية الكتل السياسية للجلسة نتيجة الخلافات بشأن المرشحين وأيضاً بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة.
وينص الدستور العراقي على انتخاب رئيس جديد للبلاد خلال مدة أقصاها 30 يوماً من انعقاد أول جلسة للبرلمان المنتخب، وتنقضي المدة اليوم باعتبار أن البرلمان عقد أول جلساته في 9 يناير/كانون الثاني الماضي.
ووفق قرار موقع من الحلبوسي اطلع عليه مراسل الأناضول، فإن "رئاسة البرلمان قررت فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من (يوم غد) الأربعاء ولمدة 3 أيام".
وأضاف أن القرار يأتي "نظراً لانتهاء المدة الدستورية المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية دون انتخابه، واستنادا لأحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية".
وكان 25 مرشحا قد تقدموا لشغل المنصب، إلا أن المنافسة كانت تنحصر بين هوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني (31 مقعدا من أصل 329) بزعامة مسعود بارزاني، والرئيس الحالي برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني (17 مقعدا) بزعامة بافل طالباني.
وبموجب عرف سياسي متبع في العراق منذ 2006، فإن الأكراد يشغلون منصب رئيس الجمهورية، والسنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.
والأحد، قررت المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية، إيقاف إجراءات ترشيح زيباري مؤقتا؛ لحين الفصل في دعوى قضائية أقامها ضده أربعة نواب، هم ثلاثة عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ونائب عن تحالف "الفتح".
ويطالب هؤلاء بإبطال ترشيح زيباري، مدعين أنه "لا يتمتع بالشروط الدستورية المطلوبة لشغل المنصب، وعلى رأسها النزاهة"، على اعتبار أن البرلمان استجوبه وسحب الثقة منه عندما كان وزيرا للمالية عام 2016.
