10 ديسمبر 2019•تحديث: 10 ديسمبر 2019
بغداد (العراق) / إبراهيم صالح / الأناضول
- البرلمان أقر الخميس، قانون مفوضية الانتخابات، الذي سيتم بموجبه تشكيل مجلس مفوضية من قضاة مستقلين
- كان البرلمان قد أجرى قبل نحو أسبوعين، قراءة أولى على مشروع القانون، لكنه واجه انتقادات من ناشطين والأمم المتحدة
أعلن مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، إنه سيعقد جلسة الأربعاء، للتصويت على مشروع قانون الانتخابات المثير للجدل.
جاء ذلك في بيان للدائرة الإعلامية بمجلس النواب (البرلمان) العراقي، اطلعت عليه الأناضول.
وأفاد البيان أن المجلس "سيعقد جلسة غدا (الأربعاء) تتضمن التصويت على عدد من مشاريع القوانين، أبرزها مشروع قانون الانتخابات".
وكان البرلمان قد أجرى قبل نحو أسبوعين، قراءة أولى على مشروع القانون، لكنه واجه انتقادات من ناشطي الحراك، وكذلك من الأمم المتحدة التي قالت، إن "المشروع لا يلبي مطالب الشعب".
وينص مشروع القانون على اعتماد نظام مختلط بين الاقتراع الفردي والقوائم الانتخابية في طريقة احتساب الأصوات، وهو ما يرفضه المتظاهرون الذين يدعون إلى إجراء انتخابات بطريقة الاقتراع الفردي المباشر ويفوز من يحصل على أعلى الأصوات.
ويعتمد القانون النافذ حاليا على حساب الأصوات استنادا إلى القوائم الانتخابية، بمعنى أن المرشحين الحاصلين على أقل عدد من الأصوات في القائمة الواحدة يستفيدون من الأصوات الزائدة التي حصل عليها زملاؤهم ممن حصلوا على أصوات أكثر.
كما ينص مشروع القانون الجديد على خفض سن الترشيح من 30 إلى 25 عاما، لإتاحة الفرصة أمام الشباب لترشيح أنفسهم، وكذلك عدم السماح لمزدوجي الجنسية من الترشيح إلا إذا تنازل عن جنسيته غير العراقية.
وكان البرلمان قد أقر، الخميس، قانون مفوضية الانتخابات، الذي سيتم بموجبه تشكيل مجلس مفوضية من قضاة مستقلين.
ويعد إصلاح القوانين الخاصة بالانتخابات والمفوضية التي تشرف عليها من أبرز مطالب احتجاجات يشهدها العراق.
ويقول المحتجون إن قانون الانتخابات البرلمانية النافذ يخدم الأحزاب الحاكمة على حساب الكتل الصغيرة والمستقلين، فيما كانت تتولى الأحزاب الحاكمة تسمية أعضاء مفوضية الانتخابات التي من المفروض أن تكون مستقلة.
ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة السياسية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف واسعة خلفت 486 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصائية أعدتها الأناضول استنادا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان ومصادر طبية وأمنية.
