11 يناير 2022•تحديث: 11 يناير 2022
بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول
قرر مجلس النواب (البرلمان) العراقي، الثلاثاء، إحالة رئيس جلسته الأولى التي جرت الأحد الماضي، محمود المشهداني إلى لجنة السلوك النيابي.
وقال المجلس في بيان مقتضب تلقت الأناضول نسخة منه، إن "رئاسة مجلس النواب قررت إحالة النائب محمود المشهداني على لجنة السلوك النيابي".
وأضاف أن ذلك "جاء لمخالفته الدستور والنظام الداخلي للمجلس"، دون توضيح طبيعة مخالفته.
ووفق مدونة السلوك النيابي، فإن اللجنة تتولى التحقيق مع النواب قبل اتخاذ قرار بشأنه إذ بإمكانها توجيه تنبيه للنائب أو لومه أو المنع من الكلام لخمس جلسات متتالية، أو الحرمان من الاشتراك في أي من أعمال المجلس لمدة لا تزيد على شهر، أو إسقاط العضوية، وذلك عند ثبوت الانتهاك الجسيم لقواعد السلوك النيابي أو مقتضيات الصفة النيابية او الواجب النيابي.
وكان المشهداني قد ترأس لفترة قصيرة رئاسة الجلسة الأولى للبرلمان الأحد الماضي، قبل أن ينقل إلى المستشفى إثر الاعتداء عليه من قبل أحد النواب (لم يعرف اسمه) في خضم الجدل الذي احتدم بشأن "الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً" بين نواب "الكتلة الصدرية" و"الإطار التنسيقي" (يضم قوى وفصائل شيعية).
كما أن المشهداني رشح نفسه لرئاسة البرلمان إلى جانب محمد الحلبوسي الذي فاز بالمنصب بعد أن حصل على أصوات 200 نائب مقابل 14 للمشهداني.
وقال نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله لموقع "شفق نيوز" المحلي، إنه "جرى استبدال المشهداني بثاني أكبر الأعضاء سنا وهو خالد الدراجي لرئاسة الجلسة لأنه فقد صفة الحيادية بعد أن ترشح لرئاسة البرلمان".
والإثنين، افتتح البرلمان العراقي باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لانتخاب أحد المرشحين في موعد أقصاه 8 فبراير/شباط المقبل، وعند انتخابه يكون أمام رئيس البلاد 15 يوما لتكليف الكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل حكومة جديدة.
وجرت العادة أن يتولى السنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف دستوري متبع في البلاد منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.
وتصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف "تقدم" بـ37، وائتلاف "دولة القانون" بـ33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31.
