البرلمان التونسي يُسقط لائحة "الدستوري الحر" حول ليبيا

تونس/يامنة سالمي/الأناضول

أسقط البرلمان التونسي، الأربعاء، لائحة الحزب الدستوري الحر(ليبيرالي 16 مقعدا من 217)، حول ليبيا.

كان ذلك في جلسة عامة، خصصت لمناقشة اللائحة التي تقدمت بها كتلة "الحزب الدستوري الحر وتهدف إلى "رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا".

وقد شهد التصويت موافقة 94 نائبا على مشروع اللائحة واعتراض 68 وتحفّظ 7.

وأعلن النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي، خلال جلسة التصويت، التي انتهت في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، أن "اللائحة لم تحظ بقبول البرلمان".

ويتطلّب تمرير اللائحة حصولها على الأغلبية المطلقة للأصوات أي موافقة 109 صوتا، حسب المادة 141 للنظام الداخلي للبرلمان.

وأعلن النائب عن كتلة النهضة (54 مقعدا) عماد الخميري، خلال الجلسة، "رفض كتلته لهذه اللائحة".

واعتبر الخميري أن "الجهة التي صدرت عنها اللائحة لا تمثّل الدبلوماسية التونسية".

ولفت الخميري إلى أن "إدراج بعض الدول دون غيرها في نصّ اللائحة وهو مساس من آلاف التونسيين ومساس من الأمن الوطني".

وشدّد على أن "اللائحة تمسّ من علاقات تونس مع بعض الدول".

وتتعلق اللائحة التي قدمها الحزب الدستوري الحر "بإعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في الشقيقة ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل تحت غطاء الاتفاقيات والمعاهدات الاقتصادية والاجتماعية والمالية."

وتُشدّد اللائحة على "عدم الاصطفاف وراء المحاور مهما كانت ورفض التدخل الأجنبي في الشأن الليبي من أجل المساس من وحدتها وسيادتها".

إلا أن اللائحة أشارت في نسختها الأولى فقط لدولتين فحسب مما أثار انتقادا لدى معارضيها من أن مشروع اللائحة يدخل ضمن "الاصطفاف مع دولة الامارات والمحور المعادي لثورات الربيع العربي".

وصوّتت ضدّ هذه اللائحة كتلتي حركة النهضة وائتلاف الكرامة (19 مقعدا)، فيما ساندت كتل "تحيا تونس" (لبيرالي/ 14 مقعدا) و"قلب تونس" ( لبيرالي/29 مقعدا) و"الإصلاح" ( مجموعة أحزاب /16 مقعدا) و"المستقبل" (8 مقاعد) تمرير اللائحة.