البرلمان التونسي يصادق بالأغلبية على التعديل الحكومي

تونس/يامنة سالمي/الأناضول

صادق مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان)، مساء الثلاثاء، على التعديل الوزاري في حكومة هشام المشيشي، بالأغلبية المطلقة.

جاء ذلك اثر جلسة عامة تواصلت أشغالها على امتداد أكثر من عشر ساعات منذ صباح الثلاثاء.

ووفق ما أعلن عنه رئيس البرلمان راشد الغنوشي، في ختام الجلسة، إثر انتهاء عملية التصويت على الوزراء المشمولين بالتعديل الوزاري، جاءت نتائج التصويت لصالح الوزراء كما يلي:

يوسف الزواغي وزيرًا للعدل: 140 صوتا

وليد الذهبي وزيرًا للداخلية: 138 صوتا

عبد اللطيف الميساوي وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية: 144 صوتا

شهاب بن أحمد وزيرًا للشؤون المحلية والبيئة: 140 صوتا س

الهادي خيري وزيرا للصحة: 137 صوتا

أسامة الخريجي وزيرا للفلاحة (الزراعة) والصيد البحري والموارد المائية: 128 صوتا

سفيان بن تونس للطاقة والمناجم: 131 صوتا

رضا بن مصباح وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة: 136 صوتا

يوسف بن إبراهيم وزيرًا للثقافة: 141 صوتا

يوسف فنيرة وزيرا للتكوين المهني والتشغيل: 118 صوتا

زكرياء بالخوجة وزيرا للشباب والرياضة: 138 صوتا

ويتطلب حصول كل وزير على ثقة البرلمان نيله موافقة الأغلبية المطلقة من الأصوات (109 صوتا من أصل 217).

والكتل التي صوّتت لصالح التعديل الوزاري هي كتل النهضة (54 مقعدا) وقلب تونس (29 مقعدا) والإصلاح (16 مقعدا) وائتلاف الكرامة (18 مقعدا) والكتلة الوطنية (9 مقاعد).

فيما صوتت ضدّ التعديل الحكومي الكتلة الديمقراطية (38 مقعدا) وكتلة الدستوري الحر (16 مقعدا) وعدد من النواب المستقلين.

وخلال الجلسة العامة، أكد المشيشي أن "أولويات حكومته ستتركز على ترشيد منظومة الدّعم لوصوله إلى مستحقّيه، في إطار سياسة اجتماعية قوامها الإنصاف وتحسين المقدرة الشرائية للتونسيين".

كما ستعمل الحكومة أيضا على تحسين مناخ الأعمال، وتحفيز المبادرات الخاصة، وإلغاء معوقات النمو الاقتصادي، والحد من الإجراءات البيروقراطية.

.وشدّد المشيشي على أن حكومته "تملك رؤية إستراتيجية للإصلاح والتنمية، غير أن اضطرابات الأوضاع السياسية تلقي بظلالها على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية".

وفي 16 يناير/كانون ثان الحالي، أعلن هشام المشيشي، إجراء تعديل وزاري شمل 11 حقيبة (من أصل 25).

​​​​​​​ومطلع سبتمبر/ أيلول 2020، حازت حكومة مستقلة برئاسة المشّيشي ثقة البرلمان بالأغلبية المطلقة خلفًا لحكومة إلياس الفخفاخ، مُشكلة من 25 وزيرًا، قبل أن تلحقها 3 إقالات لوزراء الداخلية والبيئة والثقافة، لأسباب مختلفة