10 يناير 2020•تحديث: 10 يناير 2020
تونس/يامنة سالمي/الأناضول
انطلقت، صباح الجمعة، أشغال الجلسة العامة المخصصة بالبرلمان التونسي برئاسة راشد الغنوشي، للتصويت على منح الثقة من عدمها لحكومة الحبيب الجملي.
ووصل رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي إلى مقر البرلمان قبيل انطلاق الجلسة العامة.
وانطلقت الجلسة بحضور 188 نائبا من أصل 217.
وتُعرض حكومة الحبيب الجملي على أنظار الجلسة العامة لنيل الثقة في الوقت الذي أكدت فيها أغلبية الكتل داخل البرلمان عن عدم نيّتها التصويت للحكومة، وهي كتل قلب تونس (38 مقعدا) وتحيا تونس (14 مقعدا) والمستقبل (9 مقاعد) والكتلة الديمقراطية (41 مقعدا) والإصلاح الوطني (15 مقعدا) والحزب الدستوري الحرّ (17 مقعدا).
فيما قرّرت كتلة حركة النهضة (54مقعدا) منح الثقة لحكومة الجملي تماهيا مع قرار مجلس شورى الحركة المنعقد مساء أمس الخميس في ساعة متأخرة.
وأكّد رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني، في مؤتمر صحفي، مساء الخميس، إن "الحركة قررت المضي في تزكية حكومة الجملي، رغم دعوة الحركة سابقا إلى تشكيل حكومة سياسية ومُضي الجملي في تكوين حكومة كفاءات مستقلة".
وأضاف الهاروني أن "الكتل داخل البرلمان فيها انقسامات والأحزاب فيها انقسامات وستكثف الحركة من المشاورات من أجل دعم حكومة الجملي ومنحها ثقة النواب.
ومن المنتظر أن تصوّت كتلة ائتلاف الكرامة (21 مقعدا) التصويت لمنح الثقة لحكومة الجملي.
وتحتاج حكومة الجملي لنيل ثقة البرلمان أغلبية 109 صوتا من أصل 217.
وكلف الرئيس التونسي، قيس سعيّد، منتصف نوفمبر/ تشرين ثانٍ الماضي، الجملي، بتشكيل الحكومة، بعد طرح اسمه من جانب حركة النهضة، التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية، في 6 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
