الرباط / خالد مجدوب / الأناضول

صوّت البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، بالأغلبية، لصالح اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وقالت وزارة الخارجية المغربية، في بيان الثلاثاء، إن "الاتفاق يشمل سواحل إقليم الصحراء".

ويعتبر إلحاق إقليم الصحراء بالاتفاق، النقطة الأساسية التي ركزت عليها الرباط، وأدى الخلاف حولها إلى تأخير توقيع الاتفاق، في وقت سابق.

والشهر الماضي، وقع المغرب والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، اتفاقا جديدا للصيد البحري.

وصوت لصالح الاتفاق اليوم، 415 صوتا مقابل 189، في حين امتنع عن التصويت 49 نائبا من بين 653 حضروا الجلسة العلنية.

واتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، قائم وفق بروتوكولات تفاهم متعاقبة، تتيح للسفن الأوروبية الصيد في منطقة الصيد البحري المغربية.

وتنشط في منطقة المياه الإقليمية المغربية، سفن 11 بلدا من بينها إسبانيا وفرنسا وهولندا وليتوانيا.

ووقع الطرفان في يوليو/ تموز الماضي، الاتفاق الجديد بالأحرف الأولى، وينص على زيادة العائد المالي السنوي المتوسط من 40 مليون يورو (45.5 مليون دولار) إلى 52.2 مليون يورو (59.5 مليون دولار) لفائدة المغرب.

وحسب الاتفاق الأولي في يوليو/ تموز 2018، تم الاتفاق على زيادة عدد البحارة المغاربة على متن السفن، وتقوية المتطلبات التقنية تجاه 128 سفينة صيد أوروبية المعنية بالاتفاق.

وفي 14 يوليو/ تموز الماضي، انتهت آجال العمل باتفاق الصيد البحري الذي دخل حيز التنفيذ في 2014، واستمر 4 سنوات.

وبدأت أزمة الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، لينشب نزاع مسلح بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

تصر الرباط على أحقيتها في "الصحراء"، وتقترح كحل حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادته، بينما تطالب البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم بعد استعادة المغرب له، إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.