11 مارس 2021•تحديث: 12 مارس 2021
بروكسل/ الأناضول
اعتمد البرلمان الأوروبي، الخميس، مشروع قرار يعارض التطبيع مع النظام السوري قبل إحراز تقدم في مسار الحل السياسي.
ويعرب القرار عن القلق إزاء عدم إحراز أي تقدم في جهود الحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بسبب موقف النظام السوري.
ويؤكد القرار عدم وجود مصداقية للانتخابات الرئاسية للنظام، ويدعم المطالب الديمقراطية للشعب السوري ووحدة بلاده وسيادتها ووحدة أراضها.
ويدعو القرار إلى توسيع العقوبات على النظام السوري ليشمل المسؤولين الروس والإيرانيين.
ويدين القرار انتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ويقول إن روسيا وإيران وتركيا أيضا لديها انتهاكات في سوريا.
ويدعو القرار روسيا وإيران وحزب الله إلى سحب قواتها من سوريا، ويعرب عن أسفه لتقديم روسيا وإيران الدعم النظام السوري في قمع الشعب المدني.
كما يدعو تركيا لسحب جنودها من شمال سوريا، ويزعم أنها احتلته، وعرضت السلام في الشرق الأوسط وشرق المتوسط للخطر.
ويشير القرار إلى أن روسيا مهدت الطريق لمقتل 6 آلاف و900 شخص بينهم ألفي طفل، ويدين بشدة الهجمات الجوية.
ويطالب القرار النظام السوري بإطلاق سراح نحو 130 ألف معتقل سياسي والسماح بعبور المساعدات الإنسانية.
ويشيد القرار بدول الجوار السوري تركيا ولبنان والأردن والعراق ومساندتها وتقديمها المساعدة للسوريين، ويطالب دول الاتحاد الأوروبي بمواصلة تمويل برامج المساعدة الإنسانية في تلك الدول.
ويطلب القرار من الدول الأوروبية زيادة الجهود في محاسبة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، ويؤكد على أن 90 بالمئة من الشعب السوري يعيش تحت خط الفقر.
ويشدد على أن يكون إيصال المساعدات الإنسانية أولوية الاتحاد الأوروبي.
وأكد النواب الأوروبيون على عدم وجود حل عسكري للمشكلة السورية، وأعربوا عن قلقهم إزاء الأزمة الإنسانية في سوريا، داعين إلى تأسيس آلية لمراقبة وقف إطلاق النار بقيادة الأمم المتحدة، وفق القرار.
وأوضح النواب الأوروبيون أن تنظيم "داعش" الإرهابي ما يزال نشطا في المنطقة، وعبروا عن دعمهم للتحالف الدولي في الحرب على التنظيم.
ووصف النواب ما يسمى بـ "قوات سوريا الديمقراطية" الخاضعة لسيطرة تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي بـ "الشريك" الذي قدم مساهمات كبيرة في الحرب على داعش.
وأشار النواب إلى أن عودة السوريين يجب أن تكون طوعية لأن بلادهم ليست آمنة، ويجب ألا تتغير وضعية الحماية الممنوحة للسوريين، كما يجب إعادة أطفال المواطنين الأوروبيين في سوريا.
