البرغوثي: قانون احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية قرصنة إسرائيلية

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول-

وصف الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، مصادقة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح للحكومة الإسرائيلية احتجاز جزء من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) بذريعة صرفها على المعتقلين وعائلات الشهداء الفلسطينيين، بـ "القرصنة".

وقال البرغوثي، لوكالة الأناضول، إن إسرائيل ماضية في "محاربة الفلسطينيين بكل الطرق، وتمارس قرصنة مالية بحق أموال الضرائب الفلسطينية".

وأَضاف:" في دولة الاحتلال يتم تمجيد وتكريم مرتكبي المجازر بحق الفلسطينيين، بينما تعتبر الشهداء إرهابيين، هذا تكريس لنظام الفصل العنصري، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في النضال من أجل حريته".

وأشار إلى ضرورة مواجهة السياسات الإسرائيلية بكافة الوسائل، وقال:" يجب أن تعرف إسرائيل أن هناك ثمن لما تقوم به، وذلك عبر تنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية".

وكان "المركزي الفلسطيني" قد قرر منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي إعادة النظر في العلاقة الاقتصادية والأمنية والسياسية مع إسرائيل.

وصادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، أمس الإثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح لحكومة البلاد احتجاز جزء من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) بذريعة صرفها للمعتقلين وعائلات الشهداء الفلسطينيين.

و"المقاصة" هي ضرائب شهرية تجبيها إسرائيل، نيابة عن الفلسطينيين، على المعابر التي تسيطر عليها، وتحولها إلى الخزينة الفلسطينية، بموجب اتفاق بين الجانبين، وتقدر بملياري دولار سنويًا.

وتصرف الحكومة الفلسطينية رواتب رمزية لعائلات الشهداء الفلسطينيين وللجرحى وآلاف المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

ويهدف مشروع القانون إلى خصم مخصصات تدفعها السلطة الفلسطينية للمعتقلين بسجون إسرائيل وعائلات فلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي، من عائدات الضرائب الفلسطينية.

ويحتاج القانون إلى المرور بـ 3 قراءات حتى يصبح نافذًا، وبذلك يبقى لهذا القانون المصادقة عليه بقراءتين حتى يصبح نافذًا.