المنامة / الأناضول

انطلقت، الثلاثاء، عملية الاقتراع في الانتخابات النيابة والبلدية البحرينية بالخارج، وهذه ثاني انتخابات تشهدها البلاد منذ احتجاجات 2011.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، فتحت 29 سفارة وقنصلية وبعثة دبلوماسية بحرينية أبوابها، صباح اليوم، لاستقبال المواطنين المقيمين في الخارج الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية والبلدية.

كانت اللجنة التنفيذية لانتخابات البحرين (رسمية) ذكرت، عبر بيان، أن الاقتراع بالخارج سيكون ليوم واحد، لافتة إلى أن مراكز الانتخاب ستستقبل الناخبين بين الساعة الثامنة صباحا والساعة الثامنة مساء، حسب التوقيت المحلي للمدينة التي توجد بها السفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات للبحرينيين في الداخل في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري عبر 54 مركز اقتراع عام وفرعي، و40 دائرة انتخابية موزعين داخل 4 محافظات تشمل المملكة، هي العاصمة والمحرق والشمالية والجنوبية.

ويحق لأكثر من 365 ألف بحريني التصويت في الانتخابات النيابية ونحو 286 ألفا في الانتخابات البلدية.

وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب، ستجرى جولة الإعادة في الخارج يوم 27 نوفمبر، وفي الداخل مطلع ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ويتنافس 290 مرشحا على 40 مقعدا للمجلس النيابي، فيما يتنافس 137 مرشحا على 30 مقعدا للمجالس البلدية. ويخوض نحو 20% من الإجمالي كمرشحين لأحزاب والباقي مستقلون.

ومن أبرز الكيانات السياسيات المشاركة: المنبر الإسلامي (إخوان مسلمين) بمرشحين اثنين بالانتخابات النيابية ودعم مستقلين لم تحددهم، وجمعية الأصالة (سلفية) بأربعة مرشحين بالانتخابات النيابية، وثلاثة مرشحين بالانتخابات البلدية، وتجمع الوحدة الوطنية (سني) باثنين في الانتخابات النيابية واثنين بالانتخابات البلدية.

فيما أعلنت جمعية "الوفاق" المنحلة، الشهر الماضي، مقاطعة العملية الانتخابية إثر تراها "عملية شكلية"، وهو ما تنفيه المملكة.

ووفق بيانات للداخلية البحرينية على مدار شهري أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ونوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قالت السلطات إنه تم "رصد مواقع وحسابات إلكترونية تروج لمقاطعة الانتخابات تدار من إيران والعراق ولبنان".

ويشمل الهيكل التشريعي في البحرين غرفتين برلمانيتين؛ الأولى مجلس النواب، الذي تجرى انتخاباتها حاليا، ويتمتع بالعديد من الصلاحيات والتشريعية والرقابية، والثانية مجلس الشوري (استشاري ذات صلاحيات أقل) ويتألف من 40 عضوا يعينهم الملك مباشرة، ويكوّن المجلسان معا "المجلس الوطني البحريني".

فيما أعلنت جمعية الوفاق المنحلة، الشهر الماضي، المقاطعة للعملية الانتخابية التي تراها "عملية شكلية"، وهو ما تنفيه المملكة.

وكانت آخر انتخابات الانتخابات نيابية وبلدية أجريت في البحرين عام 2014، وقاطعتها أيضا حركة "الوفاق"، فيما شارك فيها جمعية الأصالة والمنبر الإسلامي وتجمع الوحدة الوطنية أيضا.

وأعلنت السلطات البحرينية، آنذاك، أن 51.5% من الناخبين شاركوا في الانتخابات النيابة، و53.7% شاركوا في البلدية.

وفي 2002، أجريت أول استحقاق نيابي بانتخاب أعضاء مجلس النواب في تاريخ البحرين بالتزامن مع تدشین ما عرف بالمشروع الإصلاحي للملك حمد بن عیسى عاھل البلاد، وقبلها بأشهر أيضا تم إجراء انتخابات البلدية.