28 أكتوبر 2020•تحديث: 28 أكتوبر 2020
أحمد حاتم/ الأناضول
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية بمملكة البحرين، الأربعاء، أحكاما حضورية اعتبارية بالإدانة في 5 قضايا خاصة بغسل الأموال، والمتهم فيها البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من بنوك طهران، وبنك المستقبل (بحريني) و5 من مسؤوليه.
وحسب ما نقلته وكالة أنباء البحرين "بنا"، قال المستشار نايف يوسف محمود، المحامي العام رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال: "المحكمة قضت في كل قضية بإدانة المتهمين جميعا، ومعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن 5 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار (2.66 مليون دولار).
كما تم تغريم البنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك المتورطة، مبلغ مليون دينار لكل منهم.
وتضمن الحكم مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة، حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها 37 مليون دينار (98.7 مليون دولار)، فضلاً عن مصادرة مبالغ التحويلات بمقدار 112 مليون دولار.
وشملت جميع الأحكام الصادرة في القضايا المتعلقة ببنك المستقبل حتى تاريخه، غرامات بقيمة 281 مليون دينار (750 مليون دولار) لكافة المتهمين، مع مصادرة مبالغ التحويلات، إضافة إلى عقوبات سالبة للحرية، حسبما أفاد المحامي العام البحريني.
كانت النيابة العامة بالبحرين قد كشفت في فبراير/شباط الماضي عن تخطيط البنك المركزي الإيراني لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في البحرين، والتحكم فيه من قبل بنكين هما الوطني الإيراني "ملي"، وبنك صادرات إيران.
