11 يونيو 2020•تحديث: 11 يونيو 2020
لندن/الأناضول
علمت "الإندبندنت" البريطانية أن من سمَّتهم "مرتزقة"، ورجال أعمال غربيين، من ضمنهم بريطانيون، خدعوا الجنرال الليبي الانقلابي، خليفة حفتر واحتالوا على عشرات الملايين من الدولارات.
ووفق الصحيفة فإن حفتر كان قد دفع هذه الأموال نظير الحصول على أسلحة وخدمات عسكرية، لكن ذلك لم يحدث.
التقرير قال، وفقاً لمصادر دبلوماسية وأشخاص متورطين في صفقات سابقة، إن الهزيمة العسكرية أمام القوت الحكومية لم تكن وحدها هي التي كلفت الجنرال خليفة حفتر كثيراً من المال.
وحسبما ورد، فقد خسر حفتر(76 عامًا) ما يزيد على 55 مليون دولار (43 مليون جنيه إسترليني) بعد أن دفعها مقابل الحصول على آلات حربية مثل طائرات هليكوبتر هجومية وطائرات استطلاع وسفينة بَحرية، لكن لم يحصل على شيء.
ورغم ما أوردته الإندبندنت من عمليات نصب وقعت لحفتر، فإن مساعدي الجنرال نفوا للصحيفة البريطانية هذه "المزاعم".
لكن الصحيفة قالت إن تحقيقاً سرياً أجرته الأمم المتحدة مؤخراً، أفاد بأن فريقاً مكوناً من 20 من المرتزقة الأجانب، من ضمنهم خمسة بريطانيين (اثنان منهم من مشاة البحرية الملكية سابقاً).
هذا إلى جانب12 من جنوب إفريقيا، وأستراليان، وأمريكي، حصلوا على ما يزيد على 120 ألف دولار، تعتقد الأمم المتحدة أنه تم التعاقد معهم لمنع وصول أسلحة تركيا لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا في طرابلس.
التقرير قال إن الخطة كانت تتضمن تعقُّب الفريق للسفن التي تأتي من تركيا لحكومة الوفاق، والصعود عليها وتفتيشها، على أن تكون الفترة الزمنية لهذه الخطة 3 أشهر.
ووفقاً لمصدرين دبلوماسيين على علم بالتقرير المقدم إلى لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن في فبراير/شباط 2020، فقد فر الفريق المتعاقَد معه بالثروة إلى مالطا في يونيو/حزيران، على متن زورقين منفصلين، بعد أيام فقط من هبوطهما في شرق ليبيا.
كذلك قال الدبلوماسيون لصحيفة الإندبندنت، إن نزاعاً اندلع بين المجموعة وحفتر، الذي كان غاضباً من أن قيمة المعدات والخدمات العسكرية المقدمة لا تزيد إلا قليلاً على 30 مليون دولار من 80 مليون دولار كان قد دفعها.
وأضاف الدبلوماسيون أن حفتر "أقسم على الانتقام"، وخوفاً على حياتهم هرب الفريق من البلاد.
فيما قال أحد المصادر، إن تحقيق الأمم المتحدة وجد أن الجنرال حفتر تلقى ست طائرات هليكوبتر قديمة لا يريدها، يقدر المحققون أنها لا تزيد على 14 مليون دولار.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يُخدع فيها حفتر، ففي حالة أخرى وقعت خلال عامي 2016 و2017، زُعم أنه دفع لرجل أعمال أمريكي لشراء سفينة دورية بَحرية لحراسة المياه قبالة شرق ليبيا، ولكن لم يتم تسليم السفينة قط.
حيث قال دبلوماسي غربي مطلع على الصفقة، وموظف في شركةٍ مقرها الإمارات، إن رجل أعمال من تكساس حصل على أكثر من 6.5 مليون دولار من قبل حفتر، بالشراكة مع أحد أبناء الانقلابي، لشراء سفينة حربية. لو تم تسليمها لكانت قد انتهكت حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا.
