07 يناير 2022•تحديث: 07 يناير 2022
بهرام عبد المنعم/ الأناضول
دعا الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إلى إجراء تحقيقات مستقلة في الوفيات وأعمال العنف خلال التظاهرات في السودان، ومحاسبة الجناة.
وقالت بعثة الاتحاد لدى السودان عبر حسابها على "فيسبوك": "يكرر الاتحاد الأوروبي التأكيد على الحاجة إلى إجراء تحقيقات مستقلة في جميع الوفيات وما يرتبط بها من أعمال عنف".
ودعت البعثة إلى محاسبة الجناة المسؤولين عن الوفيات وأعمال العنف.
وشددت على ضرورة أن تتوقف الهجمات على المستشفيات والصحفيين وانقطاع الاتصالات في أرجاء السودان.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السودانية حول تصريحات البعثة الأوروبية.
والخميس، أعلنت الشرطة السودانية، إصابة العشرات من أفرادها في تظاهرات شهدتها العاصمة الخرطوم، ومقتل مواطنين اثنين خلالها.
فيما أفادت "لجنة أطباء السودان" (غير حكومية)، بمقتل 3 محتجين في الخرطوم، ليرتفع الإجمالي إلى 60 قتيلا، منذ انطلاق الاحتجاجات المطالبة بـ"الحكم المدني" في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وفي خطوة متكررة، انقطعت خدمة الإنترنت والاتصالات عن الهواتف الخلوية في الخرطوم قبل ساعات من انطلاق مظاهرات الخميس، وفق إفادات مواطنين للأناضول.
وتتكرر الاحتجاجات منذ 25 أكتوبر الماضي، ردا على إجراءات استثنائية اتخذها الجيش السوداني، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة من جانب المحتجين.
وقدم حمدوك استقالته في 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، بعد ساعات من سقوط ثلاثة قتلى خلال تظاهرات شهدتها البلاد.
