الاتحاد الأوروبي يدرس تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا

بروكسل/ الأناضول

قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد عازم على مواصلة تعامله مع الإدارة الجديدة في سوريا، ويدرس تخفيف العقوبات المفروضة على هذا البلد.

وفي حديث للأناضول، أكد متحدث مفوضية الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنور العنوني أن الاتحاد عازم على مواصلة تعامله مع الإدارة الجديدة في سوريا وأن موضوع تخفيف العقوبات سيكون ضمن جدول أعمال الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية (لم يذكر موعده).

وتطرق العنوني إلى الزيارة التي أجراها وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا إلى دمشق الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس شاركت في اجتماع حول سوريا في العاصمة السعودية الرياض أمس الأحد.

وقال: "تبادلت الممثلة السامية وجهات النظر مع نظرائها من دول الخليج والشرق الأوسط وأوروبا بشأن التحديات في سوريا، وكان هناك اتفاق عام في الرياض على مواصلة التعامل مع القيادة السورية وتقديم الدعم لها، شريطة أن تلبي تطلعاتنا وتطلعات الشعب السوري".

وبخصوص العقوبات المفروضة على سوريا في عهد النظام المخلوع، أضاف العنوني "كانت العقوبات أيضًا أحد المواضيع التي تمت مناقشتها، ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون تخفيف العقوبات على سوريا خلال اجتماعهم المقبل في بروكسل".

وبدأت عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا في مايو/أيار عام 2011، حيث تم فرض قيود فردية مثل حظر السفر وتجميد الأصول ضد أشخاص مرتبطين بالنظام مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان.​​​​​​​

بالإضافة إلى ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي أيضاً عقوبات قطاعية على سوريا، مستهدفاً القطاعات التي تشكل قلب الشبكة المالية للنظام، وفي هذا السياق، تم تقييد استيراد النفط الخام ومنتجاته، وتصدير سلع يمكن استخدامها لأغراض عسكرية ومدنية، وبعض معدات الاتصالات.

وفي 8 ديسمبر الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، منهية بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 عاما من سيطرة عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.