الاتحاد الأوروبي: سندعم تطلعات السودانيين للديمقراطية

الخرطوم/سهام الخولي/الأناضول

أدان الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، ممارسات السلطة العسكرية في السودان عبر بيان شديد اللهجة شدد خلاله على أن دول الاتحاد "ستدعم تطلعات الشعب السوداني للديمقراطية بكل الوسائل المتاحة".

صدر البيان عن مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل واطلعت عليه الأناضول.

وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي "دعيا مرارًا وتكرارًا السلطات العسكرية في السودان إلى الامتناع عن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين لكن لم تلق هذه الدعوات آذانا صاغية".

وأضاف: "دعم الاتحاد الأوروبي التطلعات الديمقراطية للشعب السوداني منذ البداية وسيفعل ذلك في المستقبل بكل الوسائل المتاحة له".

ودعا الاتحاد السلطات العسكرية في السودان إلى بذل قصارى جهدها لتهدئة التوترات. وتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح، لافتا إلى أن هذا المطلب "جوهري".

وفي السياق، اتهم الاتحاد الأوروبي السلطات العسكرية في السودان بأنها "غير مستعدة لإيجاد حل تفاوضي وسلمي للأزمة".

وتابع البيان: "العنف ضد المدنيين واستمرار اعتقال النشطاء والصحفيين يضع السودان على طريق خطير بعيدًا عن السلام والاستقرار ويهدد فرصة الحل السلمي الذي يمكن أن تجلبه المشاورات".

وكانت أعربت دول عدة عن قلقها إزاء ما اعتبرته "تدهورا للأوضاع" في السودان وتأثير ذلك على الحل السلمي في البلاد ومسار التحول الديمقراطي.

ودعا 9 من أصل 15 عضوا في مجلس الأمن الدولي، جميع الأطراف في السودان إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر، فجر الثلاثاء، عن ممثلي دول المكسيك وألبانيا والبرازيل وفرنسا والغابون وغانا وأيرلندا والنرويج وبريطانيا.

وقال سفير المكسيك لدى الأمم المتحدة خوان رامون دي لا فوينتي الذي تلا البيان: "نعرب عن قلقنا البالغ إزاء الانقلاب العسكري في السودان في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021".

وأضاف: "نحن قلقون أيضا إزاء تأثير عدم الاستقرار السياسي على الوضع الأمني في دارفور وندعو السودان لتقديم دعمه التام وتعاونه مع مكتب المدعي العام" للمحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد.

ودعا هذا الإعلان الذي صدر عقب اجتماع اعتيادي لمجلس الأمن مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الأطراف السودانية أيضا إلى "الامتناع عن اللجوء إلى العنف" مشددا على "أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان بما في ذلك الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير".

وصباح اليوم، أعلنت الشرطة السودانية، مقتل 7 أشخاص وإصابة 72 آخرين خلال مظاهرات أمس الإثنين، متهمة الحراك الشعبي باللجوء إلى "العنف المنظم" ضد أفرادها ومراكزها، فيما اتهمتها قوى سياسية معارضة "بارتكاب المجازر".

وفي تبريرها لسقوط هذا العدد من الضحايا، قالت الشرطة في بيان، إن قيادتها "ناشدت قيادات الحراك للجلوس والتنسيق (للمظاهرات)، لكنها لم تجد استجابة".

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، يفور السودان باحتجاجات، ردا على إجراءات "استثنائية" اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.