الاتحاد الأوروبي: إقحام الكيانات المسلحة في احتجاجات العراق "غير مقبول"

بغداد / عامر الحساني / الأناضول

قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، الإثنین، إن إقحام الكيانات المسلحة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة أمر "غير مقبول" ويقوض الحق في التجمع السلمي، مبدية في الوقت ذاته قلقھا إزاء استخدام "العنف المفرط" ضد المتظاهرين.

وقالت البعثة في بیان، اطلعت عليه الأناضول، إن "العنف الذي تم اللجوء إليه خلال الموجة الأخیرة من الاحتجاجات في العراق ھو مصدر قلق كبیر للاتحاد الأوروبي".

وأضاف أنه "على الرغم من الدعوات الكثیرة لضبط النفس فقد شھدت الأیام الأخیرة المزید من الخسائر المؤسفة للعدید من الأرواح وعددا كبیرا من الجرحى بین المتظاھرین، إضافة لتدمیر الممتلكات العامة والخاصة".

وأشادت البعثة بالجھود التي بذلتھا الحكومة العراقیة لتنفیذ التزامھا بالتعامل مع الاحتجاجات بطریقة سلمیة "رغم تسجیل حالات تم اللجوء فیھا لاستخدام العنف على نحو مفرط".

وأوضح البیان أن "الإقحام غیر المقبول للكیانات المسلحة في ھذه الأحداث یقوض الحق في التجمع السلمي والتعبیر عن المطالب المشروعة ویضعف الجھود التي تقدمھا القوات الأمنیة للحفاظ على أمن الاحتجاجات".

وكانت البعثة تشير إلى فصائل الحشد الشعبي المقربة من إيران، التي فتحت النار خلال الأيام الماضية على متظاهرين كانوا يحاولون الوصول إلى مقراتها لإضرام النيران فيها في محافظات وسط وجنوبي العراق وهو ما أوقع الكثير من القتلى والجرحى.

ودعت بعثة الاتحاد الأوروبي جمیع الجھات السیاسیة والأحزاب للعمل "بمسؤولیة" وضمن الأدوار الخاصة بكل منھا للبدء بحوار "بناء" للمضي قدما في مصلحة جمیع مواطني العراق، فضلا عن حث البرلمان العراقي على تحمل المسؤولیة بھذا الخصوص.

وأعربت البعثة عن استعدادھا للاستمرار بدعم العراق في العمل على تلبیة مطالب المواطنین "المشروعة" من أجل "تحقیق التغییر وإنھاء الفساد وتحسین الخدمات العامة وإیجاد بیئة مواتیة للتنمیة وفرص العمل".

ويشهد العراق موجة احتجاجات جديدة منذ الجمعة قتل خلالها 82 قتيلا متظاهرا، وفق إحصائية للأناضول استنادا إلى أرقام "المفوضية العليا لحقوق الإنسان" في العراق (رسمية مرتبطة بالبرلمانية) وإفادات مصادر طبية.

وموجة الاحتجاجات الجديدة هي الثانية من نوعها خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجًا وثمانية من أفراد الأمن.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.

ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.