26 سبتمبر 2021•تحديث: 27 سبتمبر 2021
إسطنبول/ محمد شيخ يوسف/ الأناضول
أفاد رئيس الائتلاف السوري المعارض، سالم المسلط، بضرورة قيام الولايات المتحدة بمزيد من التصعيد ضد نظام بشار الأسد، لإجباره على الانتقال السياسي.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للأناضول، السبت، تطرق خلالها إلى الدور الأمريكي بالملف السوري، في ظل الإدارة الحالية للرئيس جو بايدن.
وقال المسلط: "الائتلاف يؤمن بضرورة قيام الدول الفاعلة وعلى رأسها الولايات المتحدة، ببناء مزيد من التصعيد السياسي والحقوقي والاقتصادي على النظام".
وأوضح أنه يمكن لهذا التصعيد "الذهاب إلى الخيارات الكفيلة بإجبار النظام على المشاركة الفاعلة والجادة، وصولا إلى إتمام الحل والانتقال السياسي".
وأضاف أن "الولايات المتحدة من الدول الداعمة للشعب السوري ومطالبه المحقة في الحرية والكرامة والديمقراطية منذ البداية".
وأردف: "أعتقد أن للإدارة الحالية مصلحة حيوية في إعطاء الملف السوري أولوية قصوى، وأن تتعامل مع هذا الملف كقاعدة يتم من خلالها تحقيق إنجاز أمريكي ودولي وإنساني".
وزاد: "يشمل دعم الشعب السوري في مشروعه الوطني الرامي إلى التخلص من نظام إبادة مدعوم من روسيا وإيران، والعمل على إنقاذ عشرات آلاف السجناء والمعتقلين، وضمان البيئة الآمنة لعودة ملايين المهجرين".
وعن مواقف واشنطن الحالية حيال الملف السوري، قال: "الولايات المتحدة أصدرت قانون قيصر لحصار ومعاقبة مجرمي النظام وأجهزته الأمنية وكل من يدعمهم، وهي مستمرة في فرض هذه العقوبات على نظام الأسد قانونيا وسياسيا واقتصاديا، وتدعم الانتقال السياسي وفق القرارات الدولية".
وتابع: "لكننا في الائتلاف نؤمن بضرورة قيام الدول الفاعلة وعلى رأسها الولايات المتحدة ببناء مزيد من التصعيد السياسي والحقوقي والاقتصادي على النظام، والذهاب إلى الخيارات الكفيلة بإجباره على المشاركة الفاعلة والجادة وصولا إلى إتمام الحل والانتقال السياسي".
واستطرد: "ما أعنيه بالضبط هو أن تذهب الولايات المتحدة باتجاه تشكيل تحالف دولي جاد، ينطلق من مشروعية التحرك تحت الفصل السابع استنادا إلى خرق النظام للقرار 2118، المتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية".
واستكمل: "ووضع مهمة أساسية لهذا التحالف الدولي تهدف بالدرجة الأولى إلى اقتلاع النظام بأكمله، ومحاسبة أركانه ورموزه".
ولفت أن "واشنطن قادرة اليوم على وضع حد للجريمة المستمرة في سوريا، وبإمكانها عبر هذا التحالف أن تضع النظام على طريق إجباري واضح المعالم".
وعن هذا الطريق، ذكر: "إما الاقتلاع، أو الانتقال السياسي الكامل المستند إلى بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن 2118 و 2254، بما يضمن تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المجرمين".
وختم قائلا: "هذا ما يتيح الفرصة للشعب السوري أن يضع الأسس الصحيحة لحياة ديمقراطية حقيقية، بناء على دستور جديد وهيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات كاملة وانتخابات تتم بإشراف الأمم المتحدة".
