الإمارات تضغط على الكونغرس الأمريكي لفرض عقوبات ضد تركيا

واشنطن/ الأناضول

سجلات بريد إلكترونية اطلعت عليها الأناضول:

- شركة "Akin Gump" إحدى شركات الضغط أرسلت بريدا إلكترونيا لبعض السيناتورات في الكونغرس، عقب اعتماد مجلس النواب قرارا حول فرض عقوبات على تركيا بسبب عملياتها العسكرية في سوريا
- الشركة أرسلت البريد الإلكتروني في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نيابة عن سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن
- الإمارات تدعم إجراءات فرض عقوبات على تركيا، على غرار مشروع قرار اعتمده مجلس النواب الأمريكي
- البريد الإلكتروني يشير إلى دعم قطر عملية نبع السلام التركية في سوريا
- سفارة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن، لم تجب على أسئلة مراسلة الأناضول حول الموضوع

كشفت سجلات بريد إلكترونية، محاولة شركة ضغط في الولايات المتحدة، نيابة عن الإمارات العربية المتحدة، ممارسة ضغوط على بعض السيناتورات لفرض عقوبات على تركيا.

وبحسب سجلات بريد إلكترونية اطلعت عليها الأناضول، أرسلت شركة "Akin Gump"، وهي إحدى شركات الضغط السياسي وتتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرا لها، بريدا إلكترونيا لبعض السيناتورات في الكونغرس، عقب اعتماد مجلس النواب قرارا حول فرض عقوبات على تركيا بسبب عملياتها العسكرية في سوريا.

وأرسلت الشركة البريد الإلكتروني في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نيابة عن سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن.

ويتضمن البريد الإلكتروني إدانة عملية نبع السلام التركية شمالي سوريا، وأنّ "الإمارات تدعم إجراءات فرض عقوبات على تركيا، على غرار مشروع قرار اعتمده مجلس النواب الأمريكي".

ويشير البريد الإلكتروني إلى دعم قطر عملية نبع السلام التركية في سوريا، مرفقا ببعض الروابط الإلكترونية لدعم محتواه في هذا الإطار.

وجاء في البريد "نأمل أن تساعدكم هذه المعلومات، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة رصد المستجدات في سوريا، ويفكر مجلس الشيوخ بفرض العقوبات ضد تركيا".

ولم تفصح سجلات البريد الإلكتروني عن أسماء السيناتورات التي أرسل إليهم البريد المذكور.

كما أن سفارة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن، لم تجب على أسئلة مراسلة الأناضول حول الموضوع.

والأسبوع الماضي، اعتمدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قرار حول فرض عقوبات على تركيا، بسبب شرائها منظومة "إس400" الروسية وعملياتها العسكرية في سوريا.

كما تبنى مجلس النواب الأمريكي، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قرارا يصف المزاعم الأرمنية بخصوص "أحداث 1915" بـ"الإبادة الجماعية".