أعلنت الداخلية المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، الإفراج عن 766 سجينًا، في إطار عفو رئاسي صادر بمناسبة عيد الفطر وذكرى ثورة 23 يوليو/ تموز 1952 (قادها ضباط جيش ضد الحكم الملكي).
وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه الأناضول إن "القرار يأتي تنفيذاً للقرار الجمهوري الصادر بشأن العفو عن باقي العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك (الذي تحتفل فيه مصر مع دول أخرى في المنطقة غداً الأربعاء) والعيد الرابع والستون لثورة 23 يوليو (تموز) 1952".
وأشار البيان إلى أن اللجان التي عقدت لفحص ملفات السجناء وتحديد المستحق منهم خلصت إلى أن 649 نزيلاً يستحقون الإفراج عنهم بالعفو عن باقي المدة، و"الإفراج الشرطي" عن 117 آخرين.
و"الإفراج الشرطي" في القانون المصري يتضمن أوجها عدة، بحيث يفترض للإفراج عن المحبوسين توافر عدة شروط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، ويتعلق بعضها الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، فضلا عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه نفسه.
ولم تبين قائمة المفرج عنهم إذا كان من بينهم سجناء على خلفية سياسية أم لا، غير أن القرار الجمهوري الصادر اليوم والمنشور في الجريدة الرسمية، نص على "ألا يطال الإفراج عن المحكوم عليهم في الجنايات والجنح والمفرقعات والرشوة والتزوير والمخدرات وتعطيل المتغيرات والأسلحة والذخائر والدعارة والكسب غير المشروع".
واشترط القرار للعفو عن المحكوم عليه أن "يكون سلوكه داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه وألا يكون خطرا على الأمن"، كما نص القرار على "تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر في من يستحق العفو".
والأحد الماضي، كشف محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، خلال تقديمه التقرير السنوي للمجلس تحت عنوان "الاختفاء القسرى فى مصر.. بين الادعاء والحقيقة"، عن وجود نية لدى مؤسسة الرئاسة؛ لإصدار عفو رئاسي بعد عيد الفطر المبارك.
وحينها أشار فائق إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اطلع على تقرير القومي لحقوق الإنسان، وأكد له وجود عفو رئاسي خلال الفترة المقبلة، وخروج جميع الشباب المحبوس سياسيًا.
