صبحي مجاهد
القاهرة- الأناضول
رفضت دار الإفتاء المصرية إلغاء عقوبة الإعدام "لما يترتب على ذلك من فساد اجتماعي وتعطيل أحكام الشريعة الصريحة".
وقالت دار الإفتاء، خلال بحثها الشرعي حول "عقوبة الإعدام في النظر الإسلامي"، الذي أعده مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إن "القول بإلغاء عقوبة الإعدام يؤدي إلى فساد النظام الاجتماعي، وهو مخالف لصريح القرآن والسنة ومنقول الإجماع ومقتضى العقل السليم؛ لما يترتب على ذلك من فساد اجتماعي وتعطيل أحكام الشريعة الصريحة".
وأشار إلى أنه "لا بد من إحاطة عقوبة الإعدام بكل الضمانات التي تكفل عدم توقيعها على الأبرياء، ويعدل عنها في حالة وجود الشبهة، مع ضرورة عدم تطبيق عقوبة الإعدام على غير كامل الأهلية حين إيقاعه جريمته".
كما خلص البحث إلى أن طريقة الإعدام يجب أن "تخضع لضوابط تقوم على الرحمة وحفظ الكرامة الإنسانية، مع جواز التعزير بعقوبة الإعدام في حالة حدوث جريمة كبيرة الضرر بالأمة".
