"الإعلام الحكومي" بغزة ينفي ادعاءات إسرائيلية بإعدام مخاتير عائلات

غزة/ الأناضول

نفى المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء الخميس، ادعاءات أوردتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وزعمت قيام الأجهزة الأمنية بالقطاع بإعدام مخاتير عائلات كبيرة بغزة، ذريعة التعاون مع إسرائيل.

جاء ذلك في بيان صدر عن سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، واطلعت عليه الأناضول.

وأوضح البيان، أن نشر مثل هذه المزاعم "تأتي في سياق محاولات الاحتلال المتواصلة لزعزعة جبهتنا الداخلية، وإحداث فوضى".

وأكد على أن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة "تؤدي واجبها وفق القانون، وتربطها بجميع عائلات شعبنا علاقة متينة، أساسها الاحتكام للقانون والود والاحترام المتبادل".

وفي وقت سابق الخميس، ادعت الصحيفة العبرية أن الأجهزة الأمنية التابعة لحماس، أعدمت مختار إحدى العشائر الكبيرة في شمال قطاع غزة بدعوى تعاونه مع إسرائيل" وتحديدا في ملف توزيع المساعدات الواصلة إلى القطاع.

وتحدثت تقارير متداولة عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أن هذا التعاون "يتمثل في احتكار كبار العائلات في غزة لعملية توزيع المساعدات في إطار سياسة الفوضى التي تحاول قوات الاحتلال نشرها في غزة"، وهو ما نفته "حكومة غزة".

وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها صحف عبرية ادعاءات لزعزعة الصف الفلسطيني وخلق خلافات بين العشائر في قطاع غزة.

والأربعاء، جددت حركة حماس إشادتها بـ"الموقف المسؤول" لعائلات وعشائر غزة التي رفضت بحسم التجاوب مع "مخططات خبيثة" للاحتلال الإسرائيلي تهدف إلى خلق أجسام شاذة عن الصف الوطني.

وصدر بيان حماس، عقب ادعاءات إسرائيلية بأن مدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، بدأ العمل على بناء قوة مسلحة جنوبي قطاع غزة بهدف أداء دور بديل للحركة بعد نهاية الحرب بالقطاع، بينما لم يصدر أي تعليق من السلطة الفلسطينية حول هذه الادعاءات حتى مساء الخميس.

ورغم دخول شهر رمضان، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".