Hussein Mahmoud Ragab Elkabany
20 ديسمبر 2016•تحديث: 20 ديسمبر 2016
القاهرة/ مصطفى عيد، وسيد فتحي/ الأناضول
قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، الحكم في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية المعروفة بـ (تيران وصنافير)، في جلسة 16 يناير المقبل، حسب مراسل الأناضول.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو/حزيران الماضي حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.
وفي السياق ذاته، أوصت هيئة قضائية مصرية، اليوم الإثنين، برفض التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية.
وقالت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا (أعلى جهة للطعون الإدارية)، إنها "رفضت حيثيات طعنين مقدمين من الجهات الرسمية بينها الرئاسة المصرية، على حكم صادر في يونيو/ حزيران الماضي يقر بمصرية الجزيرتين".
وأوضحت الهيئة في تقريرها الاستشاري المقدم للمحكمة واطلعت عليه الأناضول، أن "هيئة قضايا الدولة (الجهة الممثلة للحكومة)، لم تقدم أية أسانيد جديدة أو أدلة توحى للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر".
وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل/ نيسان الماضي، احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته بـ"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود.
وردت الحكومة المصرية على الانتقادات، التي وجهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.
