10 يونيو 2022•تحديث: 11 يونيو 2022
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، انعقاد لقاء هو الأول من نوعه بين قوى "إعلان الحرية والتغيير" من جهة، والمكوّن العسكري من جهةٍ ثانية، منذ إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت "الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم سابقا)، في بيان، إنها شاركت باجتماع عقد مساء الخميس بين "وفدي الحرية والتغيير وقادة السلطة الانقلابية من العسكريين، في منزلِ السفير السعودي في العاصمة الخرطوم".
وأفادت بأنها "طرحت ضرورة إنهاء "الانقلاب" وتسليم السلطة للشعب، خلال الاجتماع".
وأوضحت أن الاجتماع عقد بدعوةٍ من مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية، مولي فيي، والسفير السعودي في السودان، علي بن حسن جعفر.
وأضافت القوى أنها طرحت تسليم السلطة للشعب "عبر خارطة طريق واضحة وفي إطار عملية سياسية أطرافها هي قوى الثورة والتغيير من جانب، والذين قاموا بالانقلاب من جانب آخر".
وشددت أنها "لن تشارك في الحوار" الذي أطلقته الأربعاء، الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية (إيغاد).
وأكدت أنها ستسلّم رؤية واضحة "لإنهاء الانقلاب وتسليم السلطة للشعب" لكلّ من الآلية الثلاثية والمجتمعين الإقليمي والدولي، بعد التشاور مع كل حلفائها من قوى المقاومة والثورة.
من جانبها، ذكرت السفارة الأمريكية، في بيان، أن اللقاء جرى بغرض تبادل الأفكار حول "كيفية حلّ الأزمة السياسية والوصول لعملية سياسية تؤدّي إلى الانتقال الديمقراطي".
ورحّبت بـ"التزام الطرفين لوضع مصلحة بلادهما أولاً والحوار مع أصحاب المصلحة الآخرين".
وأكدت السفارة أن هذا الاجتماع "لا يشكل بديلا للآلية الثلاثية، ولكن يتطابق مع دعم كل المجهودات لبناء الثقة بين الأطراف".
وبوتيرة يومية، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات البرهان "الاستثنائية".
وتأتي هذه التطورات بعد أن عمّت مظاهرات مدناً عدة في السودان الخميس، بما فيها العاصمة للمطالبة بعودة الحكم الديمقراطي للبلاد.
وجاءت المظاهرات بعد يوم من انطلاق الحوار المباشر بين الأطراف السودانية في الخرطوم، الأربعاء، برعاية الآلية الثلاثية، لحل الأزمة في البلاد.
وغابت عن الحوار قوى إعلان الحرية والتغيير والحزب الشيوعي ولجان المقاومة (ناشطون)، متهمين البرهان بتنفيذ انقلاب عسكري.
ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلابٍ عسكري، وقال إن إجراءاته "تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهّد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمرّ 53 شهراً، على أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع العام 2024.
وكان من المفترض أن يتقاسم السلطة خلال تلك المرحلة، كلٌّ من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة، وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.
