الأول بعد تحرير الموصل .. توقيع عقد يؤمن نصف احتياجات نينوى من الكهرباء

العراق/علي جواد/الأناضول-

وقعت وزارة النفط العراقية اليوم الإثنين، عقداً لتأمين نصف احتياجات محافظة نينوى (شمال)، من الطاقة الكهربائية، يعد الأول من نوعه بعد إعلان تحرير مدينة الموصل مركز المحافظة من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في كلمة له بثها التلفزيون الرسمي من مقر قيادة قوات مكافحة الإرهاب (تابع للجيش) بالموصل، تحرير المدينة رسمياً، من سيطرة "داعش".

وبحسب مراسل الأناضول، جرى توقيع العقد بمقر الوزارة في بغداد، مع شركتي "قيوان" للطاقة، و"ماس القابضة" (عراقيتان خاصتان).

وقال وزير النفط جبار اللعيبي على هامش توقيع العقد، إن وزارته "وقعت عقداً مع شركتين متخصصتين لتجهيز أهلنا بنينوى بـ875 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، وستقوم الوزارة بتوفير مستلزمات العقد دون اللجوء إلى طلب التخصيصات من وزارة المالية، فضلا عن توفير المشتقات النفطية اللازمة لتنفيذ العقد"، دون تفاصيل.

وأضاف الوزير العراقي، أن "الوزارة كانت في طليعة الوزارات التي سارعت بتوفير المشتقات النفطية والحاجات والمستلزمات الضرورية للمناطق والمدن المتضررة".

ولم يتطرق الوزير العراقي إلى قيمة العقد، أو مزيد من التفاصيل عنه، غير أن المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، قال على هامش التوقيع، إن "مدة العقد ثلاث سنوات وسيؤمن بحدود نصف حاجة محافظة نينوى من الطاقة الكهربائية".

من جانبه أكد وكيل وزارة الكهرباء عادل كاظم على هامش توقيع العقد، أن "وزارتي النفط والكهرباء على تنسيق وتواصل مستمر من أجل توفير الخدمات للمواطنين".

وأضاف أن "إبرام العقد رغم التحديات الاقتصادية يعد إنجازاً لأنه سيوفر جانباً مهماً من حاجات المواطنين في المحافظة وأن توفير الطاقة الكهربائية سوف يسهم في الإسراع بمشاريع البناء والإعمار وعودة الحياة الطبيعية".

ويأتي توقيع العقد بعد يوم واحد من إعلان العبادي من الموصل أمس، عزم حكومته البدء بإعادة إعمار البنى التحتية المدمرة بالمدينة.

وأعلنت وزارة التخطيط في الحكومة العراقية في أيار/مايو الماضي وضّع خطة لإعادة إعمار المناطق المحررة من سيطرة تنظيم "داعش" تمتد لـ10 سنوات وبكلفة 100 مليار دولار.

وتعرضت البنى التحتية للوزارات العراقية في المحافظات التي خضعت وتخضع أجزاء منها تحت سيطرة "داعش" إلى خسائر كبيرة، منها مشاريع الطاقة الكهربائية والمنشآت الحكومية، قدرت بمليارات الدولارات.