28 مارس 2021•تحديث: 29 مارس 2021
غزة/ محمد ماجد/ الأناضول
قال المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، الأحد، إن أكثر من 5 آلاف فلسطيني في قطاع غزة حُرموا من استصدار "بطاقة هوية"، ما يحول دون ممارستهم حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها الحق في حرية التنقل.
جاء ذلك في تقرير صدر عن المرصد (مقره جنيف) بعنوان "مواطنون بلا هوية"، اطلعت عليه الأناضول.
وقال المرصد إن "أكثر من 5 آلاف فلسطيني في غزة حُرموا من الحصول على بطاقة هوية لعدم وجودهم أو آبائهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة أثناء إجراء السلطات العسكرية الإسرائيلية تعدادا للسكان عقب احتلالها القطاع عام 1967".
وترتب على حرب يونيو/حزيران 1967، بين إسرائيل وجيوش دول عربية، هجرة حوالي 300 ألف فلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية إلى دول عربية أخرى، وفق إحصاءات فلسطينية.
وعمدت سلطة الاحتلال، إلى سحب أسماء هؤلاء من السجل المدني الفلسطيني.
ونتيجة لذلك، حُرم هؤلاء اللاجئون وأبناءهم من الحصول على رقم قومي جديد (بطاقة هوية شخصية) منذ ذلك الوقت.
وأوضح التقرير أن "فاقدي الهوية في قطاع غزة، دخلوا إلى القطاع إما قبل العام 2000 من خلال تصاريح الزيارة المؤقتة الممنوحة من السلطات الإسرائيلية، أو بعد عام 2000 في الفترات التي تم فيها اختراق الجدار الحدودي بين مصر وغزة، أو عبر الأنفاق الأرضية التي كانت منتشرة على جانبي الحدود قبل العام 2014".
وأردف أن "هناك فلسطينيين (بلا بطاقات هوية) توفوا كانوا يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، بسبب عدم تمكنهم من السفر للعلاج خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة".
واستطردت أنه "على صعيد الدراسة والعمل في الخارج، يُحرم فاقدو الهوية من فرص التعليم أو العمل، بسبب عدم تمكنهم من السفر والتنقل، كون أن فاقد الهوية لا يستطيع استخراج جواز سفر يُمكّنه من السفر والتنقل بحرية كما باقي المواطنين المتمتعين بالهوية".
وبحسب التقرير، لا يستطيع فاقد الهوية الالتقاء بعائلته في حال كان البعض من أفرادها يعيش في الخارج، ما يعني تشتيت الكثير من الأسر وحرمانهم مما يسمى بـ"لم الشمل"؛ بسبب معضلة فقد الهوية.
ومنذ عام 2000، تحظر إسرائيل "لمّ شمل" العائلات الفلسطينية، وفق منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية.
ولا تملك السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ولا حركة "حماس" في قطاع غزة سلطة إجراء أي تغيير على السجل السكاني للفلسطينيين، سوى تسجيل المواليد والوفيات واستبدال بطاقات الهوية التالفة.
