16 يناير 2020•تحديث: 16 يناير 2020
أنقرة/ فردي توركتان، سلمى قصاب، عمر أولجاي/ الأناضول
قال متين موطان أوغلو، نائب المدير العام لوكالة الأناضول، رئيس تحريرها، إن أخبارا وصلتهم حول قيام النيابة المصرية بالتحقيق مع موظفي الوكالة الموقوفين.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لقناة "تي أر تي خبر" التركية، الأربعاء، حول مداهمة الشرطة المصرية لمكتب الوكالة في العاصمة القاهرة، ووضع الموظفين الموقوفين.
وأشار موطان أوغلو، إلى أن الموظفين تم توقيفهم بعد ساعات من احتجازهم من قبل الشرطة المصرية.
وأضاف "وصلنا حاليًا نبأ حول إجراء تحقيق مع زملائنا من قبل النيابة المصرية".
ولفت إلى أن وكالة الأنباء المصرية الرسمية، ذكرت في خبر لها وفق معلومات استقتها من وزارة الداخلية، أن موظفي الوكالة تم توقيفهم بمزاعم بث أخبار كاذبة، والعمل ضد مصالح مصر، وتهديد الأمن القومي لمصر.
وقال: "بالنسبة لنا، نفهم أنهم احتجزوا زملائنا استنادًا لمزاعم واهية، وهذا تطور جديد، والسلطات المصرية لم تقدم أي توضيح لنا ردًا على كافة الطلبات التي تقدمنا بها، وحتى الجهود التي قامت بها وزارة خارجيتنا".
وأشار إلى أنه وفقًا لتصريح جديد، فإن السلطات المصرية أعلنت أنها فتحت تحقيقًا بمزاعم مثل أن الأناضول ضد مصالح مصر القومية، وأنها تظهر مصر بصورة سيئة في الخارج.
وأردف: " لأنهم فعلوا نفس الشيء لجميع وسائل الإعلام التي يريدون إسكاتها، فقد طردوا العديد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، ويقومون بنفس الأمر لنا".
وأكد موطان أوغلو، أن وكالة الأناضول تلقى احترامًا كبيرًا في العالم العربي، لأنها معروفة بحياديتها، وبعمق أخبارها، ونقلها لآراء كافة الأطراف، والرئاسة المصرية كانت مشتركة لدى الأناضول قبل بضعة سنوات، فنحن ليس لنا علاقة بمصالح مصر، حيث أننا مؤسسة إعلامية، ولكن بالطبع علينا واجب نقل الأحداث هناك".
وشدد أن الوكالة تتقدم بطلبات للحصول على التراخيص مع كامل الأوراق المطلوبة.
وأضاف "إلا أنه بعد الانقلاب فإن الإدارة الانقلابية لمصر تتلقى طلباتنا، ولا ترفضها ولا تيسر الإجراءات، ويقال لنا: يمكنكم العمل. ولكن هذا يتركنا دون أن يكون لنا طابع رسمي".
وبيّن موطان أوغلو، أن مكتب الوكالة يعمل في مصر منذ 8 أعوام، وأنهم يقدمون طلباتهم بشكل منتظم مرفقة بكامل الأوراق كل عام.
وأردف: "السلطات المصرية لم تستجب بأي شكل لمنح الترخيص، وهذا ليس متعلقا بنا فقط، وإنما يطبق على كافة وسائل الإعلام الأجنبية".
ولفت إلى أنهم أجروا مباحثات قبل عامين مع وكالة الأنباء المصرية بخصوص ضرورة بذل جهود من أجل تحسين وتطوير العلاقات المصرية التركية، مبينًا أن الوكالة المصرية نظرت بإيجابية إلى هذا الأمر.
واستدرك بالقول: "لكن الحكومة الانقلابية هذه، تقف أمامنا اليوم كسلطة تسكت كافة الصحافة المعارضة في مصر، وجميع الصحافة التي تصدر أي صوت متعلق بالسلطة، لذلك، فإن عدم منحهم لنا ترخيصًا ليس عقبة أمام عملنا، لأننا بنفس الوقت ندفع ضرائبنا لمصر دون أي انقطاع أو تأخير، وضرائب زملائنا، وليس هناك أي مشكلة بأوراقنا".
ومساء الثلاثاء، اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الأناضول، وأوقفت 4 موظفين بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول.
وتحرص وكالة الأناضول في تغطيتها على الالتزام بالمعايير المهنية، وفي مقدمتها عرض وجهات النظر المختلفة للأطراف المعنية.
وبعيدا عن الخلافات السياسية، تطبق الوكالة هذه المعايير في تغطيتها للشأن المصري، حيث تعرض الأناضول، لوجهة نظر السلطة والمعارضة بدقة وأمانة.
