27 نوفمبر 2020•تحديث: 27 نوفمبر 2020
اليمن/عبدالله أحمد/الأناضول
وجّهت النيابة العامة اليمنية بمدينة عدن(جنوب) اتهاماً لعاملين في منظمة الغذاء العالمي، بـ"الإضرار بالاقتصاد الوطني"، ودعت الجهات المعنية لمنعهم من السفر وضبطهم والتحقيق معهم.
جاء ذلك بحسب مذكرة صادرة، الخميس، عن وكيل "نيابة الأموال العامة الابتدائية الثانية المختصة بقضايا الفساد" القاضي وضاح باذيب، والتي وجهها لمدير مصلحة الهجرة والجوازات في عدن.
وأوضح باذيب في المذكرة التي حصلت الأناضول على نسخة منها، أن "النيابة توالي التحقيق في واقعة الاضرار بالاقتصاد الوطني".
وأشار أن "المتهم هو منظمة الغذاء العالمي "ًWFB" ممثلاً بمدير مكتب المنظمة بعدن موتينتا شيموكا، ونائب مدير المكتب محمد علي محمود".
ولم تكشف المذكرة عن تفاصيل التهمة الموجهة لمكتب منظمة الغذاء في عدن، وممثليها، كما لم يتسن للأناضول الحصول على رد من المنظمة
ويسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات على محافظة عدن، وعلى على النيابة العامة في المحافظة.
وطالبت النيابة من مصلحة الهجرة والجوازات، بمنع سفر المتهمين، من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، وادراج أسمائهم على القوائم السوداء حتى الانتهاء من اجراء التحقيق والتصرف وفقاً للقانون.
وتقدم منظمة الغذاء العالمي مساعدات غذائية لليمن منذ بدء الحرب، إلا أنها قررت في أبريل/نيسان الماضي، بقطع نصف المساعدات الإنسانية عن المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
جاء قرار قطع تلك المساعدت بسبب مخاوف من أن قوات الحوثيين قد عرقلت توزيع بعض شحنات المساعدات، قبل أن تعود في يوليو/تموز الماضي لتعلن المنظمة عن استحداث آلية للحد من سرقة المساعدات.
ومنذ ستة أعوام، يشهد اليمن حربًا عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثي، أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات.
ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.
