تونس/ آمنة يفرني/ الأناضول
منعت قوات الأمن التونسية، الجمعة، 3 أحزاب من الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، للمشاركة بتظاهرات احتفالا بذكرى الثورة التونسية 14 يناير/ كانون الثاني 2011، وفق مراسلة الأناضول.
وقبل يومين، دعت أحزاب "التيار الديمقراطي"، و"الجمهوري"، و"التكتل من أجل العمل والحريات" أنصارها إلى التظاهر اليوم احتفالا بعيد الثورة وانتصارا للديمقراطية.
وبحسب مراسلة الأناضول، منعت قوات الأمن المتظاهرين من أنصار الأحزاب الثلاثة من الوصول لشارع الحبيب بورقيبة للتظاهر به عبر الشوارع المؤدية له، مما أدى إلى حدوث "تدافع وتلاسن" بين عدد من قوات الأمن ومتظاهرين.
وبحسب المصدر ذاته، منعت قوات الأمن المتظاهرين الوافدين بشكل مجموعات من المرور لشارع بورقيبة بحجة تطبيق البروتوكول الصحي القاضي بمنع التجمعات.
ورفع المتظاهرون القادمون من الشوارع الجانبية شعارات رافضة لما أسموه "انقلابا على الدستور" ومنددة بالحكم الفردي من قبيل "حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)"، و "لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب"، و "حق التظاهر واحب"، و "حق التنقل واجب"، و "يسقط يسقط الانقلاب".
وفي وقت لاحق، قامت قوات الأمن بالاعتداء على مسيرة الأحزاب الثلاثة، وأطلقت قنابل صوتية وأخرى لغاز مسيل للدموع عليهم، بهدف منعهم من المرور إلى شارع الحبيب بورقيبة.
ووفق مراسلة الأناضول، اعتدى عدد من قوات الأمن على كل من أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، وأمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي.
وعلى هامش التحرك، قال الشابي: "لن نقبل أن تعود تونس دولة للاستبداد والقمع البوليسي، تم الاعتداء علي شخصيا بالغازات السامة في وجهي" .
وأضاف في حديث لمراسلة الأناضول: "ما يحدث الآن، لم يحدث حتى في يوم 14جانفي (يناير) 2011"، مؤكدا حدوث اعتقالات في صفوف أنصار حزبه.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول هذه التطورات.
والأربعاء، أقرت الحكومة التونسية، منع التجوال الليلي وإلغاء أو تأجيل كافة التظاهرات في الفضاءات المفتوحة والمغلقة بداية من الخميس ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد، ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا.
واعتبر أمين عام حزب "التيار الديمقراطي" (22 مقعدا من أصل 217 بالبرلمان المجمدة اختصاصاته) غازي الشواشي في مؤتمر صحفي الخميس، أن القرارات التي اتخذت بشأن كورونا "سياسية جاء لمنع التظاهر وإحياء ذكرى الثورة التي أراد الرئيس (قيس سعيد) محوها بجرة قلم من الرزنامة والتاريخ".
وأضاف أن المنع "ذا طابع سياسي ومحاولة لتوظيف الوضع الصحي لمنع التونسيين من الاحتجاج".
وكان الرئيس التونسي، قد أعلن سابقا، تغيير تاريخ الاحتفال الرسمي بالثورة، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011)، ليصبح في 17 ديسمبر/ كانون الأول، عوضا عن 14 من يناير.
وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين فرضت إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها "النهضة"، هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
