17 مايو 2019•تحديث: 17 مايو 2019
نيويورك/محمد طارق/الأناضول
أعلنت الأمم المتحدة مساء الخميس أن هجوما بالصواريخ استهدف مخيم النيرب المكتظ باللاجئين الفلسطينيين بمحافظة حلب، شمالي سوريا، ما أدى إلى مقتل عشرة مدنيين، واصابة ثلاثين آخرين بعضهم في حالة حرجة.
جاء ذلك في بيان أصدرته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) ووصل الأناضول نسخة منه.
وأوضح البيان أن الهجوم وقع مساء الثلاثاء خلال تناول العائلات وجبة الإفطار الرمضانية.
وأدان بيان الوكالة الأممية " قتل وجرح المدنيين، بمن فيهم اللاجئين الفلسطينيين، ودعا جميع أطراف النزاع إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتخاذ جميع التدابير الاحترازية لضمان حماية المدنيين أثناء الأعمال العدائية".
وذكر البيان أن الجنازات أقيمت طوال ليلة الثلاثاء، وتم إغلاق المتاجر والخدمات يوم الأربعاء حدادا على أرواح الضحايا.
وقالت إن "الأعمال العدائية المستمرة حول مخيم النيرب والحالة الأمنية المتدهورة التي تلت الهجوم، أجبرت الأونروا على تعليق العمل بالمدارس الست التي تديرها داخل المخيم - مما أثر على أكثر من 3 آلاف طفل بالمخيم".
وأعربت وكالة الغوث عن "قلقها إزاء ما يتراوح بين 10 و20 ألف لاجئ فلسطيني تم تهجيرهم إلى تلك المنطقة، في ظل التصعيد الكبير في الأعمال العدائية شمال غربي سوريا".
ويقع مخيم النيرب على بعد 13 كيلومترا شرقي حلب وهو أحد أكثر مخيمات الفلسطينيين كثافة بالسكان في سوريا.
ويضم حوالي 18 ألف مدني من الذين تضرروا بمستويات متفاوتة من الأعمال العدائية طوال هذا الصراع المستمر منذ ثماني سنوات.
ويعقد مجلس الأمن الدولي، صباح الجمعة، جلسة طارئة لبحث تصاعد حدة القتال شمالي غربي سوريا، بحسب مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة.
وقالت المصادر في تصريح للأناضول، إن الجلسة دعت إليها 3 دول هي الكويت (العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن) وألمانيا وبلجيكا.
وأوضحت أن وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية مارك لوكوك، سيقدم لأعضاء المجلس خلال الجلسة إفادة بشأن الأوضاع الإنسانية للمدنيين في شمالي غربي سوريا..
ومنذ 25 أبريل/ نيسان الماضي، كثفت قوات النظام وحلفائه قصفها على منطقة خفض التصعيد، تزامنا مع بدء عملية عسكرية، تمكن خلالها من السيطرة على مناطق سكنية خاضعة لسيطرة المعارضة.
و منتصف سبتمبر 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران) توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض تصعيد في إدلب، وفقا لاتفاق موقع في مايو/ أيار 2017.
وفي إطار الاتفاق، تم إدراج إدلب ومحيطها (شمال غرب)، ضمن "منطقة خفض التصعيد"، إلى جانب أجزاء محددة من محافظات حلب وحماة واللاذقية.
ويقطن في منطقة خفض التصعيد حاليا نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف من الذين هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم بعد سيطرته عليها.
