27 يوليو 2022•تحديث: 28 يوليو 2022
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أنها ستراجع دستور تونس الجديد، معربةً عن استعدادها الدائم لدعمها "في مواجهة أي تحديات".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "فرحان حق" في المقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك، بحسب مراسل الأناضول.
وسئل "حق" عن موقف الأمين العام أنطونيو غوتيريش إزاء اعتبار منظمات حقوقية دولية، على رأسها العفو الدولية، أن الدستور الجديد "يقوض حقوق الإنسان ويعرض للخطر التقدم المحرز في تونس منذ ثورة 2011".
وأجاب قائلا: "ما يمكنني قوله هو أننا أُحطنا علما بالنتائج الأولية للاستفتاء على الدستور الذي أُجري الإثنين 25 يوليو/تموز (الجاري)، كما أعلنته هيئة الانتخابات".
وأردف: "تظل الأمم المتحدة على استعداد لدعم الشعب التونسي في مواجهة أي تحديات قائمة".
وتابع: "سنقوم بمراجعة هذا التشريع.. هذا الاستفتاء.. هذه اللغة في الاستفتاء الذي تم التصديق عليه".
ووصفت العفو الدولية، في تقرير الأربعاء اطلعت عليه الأناضول، الدستور المستفتي عليه بـ"المعيب بما يفكك أو يهدد الضمانات المؤسساتية الرئيسية لحقوق الإنسان".
كما اعتبرت أنه "يزيل الحماية عن المدنيين من المحاكمات العسكرية، ويمنح السلطات سلطة تقييد حقوق الإنسان أو التراجع عن الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان".
والثلاثاء، قال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، إن مشروع الدستور "حظي بثقة 94.60 بالمئة من أصوات مليونين و630 ألفا و94 ناخبا (30.5 بالمئة من الناخبين المسجلين) شاركوا في التصويت من أصل 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخب".
وأضاف بوعسكر، في مؤتمر صحفي، أن "5.4 بالمئة من المصوتين رفضوا مشروع الدستور".
وهذا الاستفتاء حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 ومنها أيضا إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على دستور 2014" وتهدف إلى إقامة "حكم فردي مطلق يعيد الاستبداد"، فيما ترى قوى أخرى أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
