21 يونيو 2018•تحديث: 21 يونيو 2018
إسطنبول/ الأناضول
قالت مجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بمسألة الاحتجاز التعسفي إن حبس السلطات المصرية لـ"علا"، نجلة الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وزوجها حسام خلف، هو "انتهاك صريح للقانون الدولي".
جاء ذلك في بيان نقله، الأربعاء، الموقع الإلكتروني لحملة "الحرية لعلا وحسام"، وهي حملة حقوقية تهتم بقضية علا (56 عامًا)، وحسام خلف (58 عامًا)، القيادي بحزب الوسط (مصري/ معارض).
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية ولا مجموعة العمل الدولية بشأن بيان الحملة.
ونقل البيان عن جاريد جنزر، المحامي الدولي لـعلا وزوجها، قوله إنه "قام بإعلان للرأي العام حول قضية علا وحسام يخص مجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي".
وأضاف جنزر أن "مجموعة العمل الأممية أقرت بأن الزوجين محتجزين بطريقة غير قانونية في انتهاك صريح للقانون الدولي".
وتابع الفريق الأممي، بحسب جنزر، أنه "قرر أن احتجاز الحكومة لعلا وحسام كان تمييزًا قائمًا على أساس المنشأ والعلاقات الأسرية، بسبب الروابط العائلية مع الشيخ يوسف القرضاوي والد عُلا".
وقالت آية خلف، ابنة علا وحسام، بحسب البيان: "نأمل بشدة أن يقنع هذا الرأي السلطات المصرية بالإفراج عن والديّ لأسباب إنسانية، فوالدتي مصابة بأمراض خطيرة، ويجب أن تكون في مستشفى، وليس بزنزانة".
وأوقفت السلطات المصرية، في يونيو/ حزيران 2017، علا وحسام، إثر اتهامهما بـ"الانتماء لجماعة أُسست مخالفة للقانون (تقصد جماعة الإخوان المسلمين)، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة".
وبشكل دوري منذ ذلك الحين، تُجدد السلطات حبس الزوجين، اللذين نفيا هما وهيئة الدفاع عنهما صحة الاتهامات.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية بشأن البيان ولا الحالة الصحية لعلا القرضاوي.
غير أنها اعتادت القول إنها تقدم كافة الرعاية الصحية لكل السجناء دون تمييز، وإن كل المحتجزين لديها هم "محتجزون على خلفية جنائية وليست سياسية".
وبعد أشهر من الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، عام 2013، اعتبرت السلطات جماعة الإخوان "جماعة إرهابية".
وتنفي الجماعة ممارستها للعنف، وتقول إنها تتمسك بالسلمية في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا"، ويراه مصريون آخرون "ثورة شعبية" على مرسي، المنتمي للجماعة.
