الأمم المتحدة تدعو لجنة ليبية لمعالجة العقبات أمام الانتخابات

معتز ونيس/ الأناضول

دعت الأمم المتحدة، الأحد، أعضاء اللجنة الاستشارية الليبية إلى التركيز على معالجة العقبات التي تحول دون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية طال انتظارها منذ سنوات لحل الأزمة في البلاد.

جاء ذلك على لسان نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني خوري، في كلمة لها خلال الاجتماع الافتتاحي للجنة المشكلة وفق مبادرة أممية.

والثلاثاء، أعلنت البعثة الأممية بليبيا تشكيل لجنة استشارية من خبراء ليبيين، ضمن مبادرة متعددة المسارات قدمتها البعثة لمجلس الأمن الدولي في 16 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وخلال افتتاحها الجلسة الأولى للجنة في طرابلس، قالت ستيفاني إن "اللجنة الاستشارية جزء من العملية السياسية الشاملة بين الليبيين بغية التغلب على الانسداد السياسي الراهن".

وأضافت: "شكلنا اللجنة لتضع مقترحات سليمة من الناحية الفنية وقابلة للتطبيق سياسيا لحل القضايا الخلافية العالقة في الإطار الانتخابي بغية التمكن من إجراء الانتخابات".

ومخاطبةً أعضاء اللجنة العشرين، تابعت: "نتوقع أن تكون نتائج مداولاتكم مفيدة للمراحل اللاحقة من العملية السياسية وتدعم صنّاع القرار والمؤسسات الليبية لتجاوز الانسداد السياسي الراهن".

وأكدت أن اللجنة "ليست هيئة لاتخاذ القرارات ولا تحل محل أي من المؤسسات القائمة، وهدفنا أن تنهي عملها في أقصر وقت ممكن".

وستقوم اللجنة، وفق ستيفاني، بـ"البناء على الأطر والقوانين الليبية القائمة، بما في ذلك الاتفاق السياسي (لعام 2015) وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي (لعام 2021 ) وقوانين لجنة 6+6".

و"6+6" هي لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والدولة الليبيين، وأصدرت في 6 يونيو/ حزيران 2023 قوانين تُجرى عبرها الانتخابات، لكن بعض بنودها لاقت معارضة من بعض الأطراف.

وحثت ستيفاني أعضاء اللجنة الاستشارية على "التركيز بشكل حقيقي على المعالجة الشاملة للعقبات التي تحول دون وصول البلاد إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية".

وشددت على أن الهدف هو "الخروج بخيارات تساعد في تيسير حل القضايا السياسية الخلافية العالقة الخاصة بالانتخابات ودعم المؤسسات الليبية في إجراء انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية في إطار زمني واقعي".

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة الصراع بين حكومتين، إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022، ويرأسها حاليا أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

والأخرى حكومة معترف بها من الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس (غرب)، وتدير منها كامل غرب البلاد.

ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى إنهاء الصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي عام 2011.