04 مارس 2022•تحديث: 05 مارس 2022
معتز ونيس/ الأناضول
دعت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز، الجمعة، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى اختيار 6 ممثلين عن كل منهما، لتشكيل لجنة معنية بوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات.
جاء ذلك في تغريدات عبر حسابها على "تويتر"، بالتزامن مع حالة انقسام سياسي تشهدها ليبيا على خلفية تنصيب فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلا من الحكومة برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة.
وقالت وليامز: "أرسلت البارحة رسائل إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لدعوتهما إلى تسمية 6 ممثلين عن كل مجلس، لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية".
وأوضحت أن تلك القاعدة الدستورية "هي التي من المفترض أن تقود البلاد للانتخابات التي فشل إجراؤها في ديسمبر/كانون أول الماضي، بعد أن تقررت عبر جولات حوار برعاية الأمم المتحدة".
وأضافت: "من المقرر أن تجتمع اللجنة المشتركة في 15 مارس/آذار الجاري، ولمدة أسبوعين تحت رعاية الأمم المتحدة".
ومضت: "أنا في انتظار الرد السريع من المجلسين على هذه الدعوة (..) مسؤولية المؤسسات الليبية هو إبداء حسن النية في العمل والانخراط بشكل بنّاء للمضي نحو إجراء الانتخابات".
وأضافت: "حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة (..) من الضروري أن يتفق الليبيون على طريقة توافقية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها".
يأتي ذلك بالتزامن مع انقسام سياسي في ليبيا، عقب أداء باشاغا اليمين الدستورية أمام مجلس نواب طبرق (شرق) رئيسا للحكومة الجديدة، بدلا من حكومة الدبيبة التي أكدت استمرارها في مهامها، واتهمت مجلس النواب بـ"التزوير" في النصاب المحدد لمنح الثقة.
وأفاد بيان سابق لحكومة الدبيبة بأنها ستعتبر أي محاولة لاقتحام مقراتها "هجوما على مقرات الحكومة وادعاء صفة غير رسمية" وسيتم التعامل مع هذه التحركات وفق صحيح القانون.
وتتصاعد المخاوف في ليبيا من نشوب حرب أهلية خاصة وأن تشكيلات مسلحة مؤيدة لرئيس الحكومة الجديدة باشاغا هي الأخرى تحتشد منذ أيام في البلاد.
